-->

الخميس، 2 أبريل 2020


التنظيم القضائي مع دراسة مستجدات مشروع القانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي في ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في 8 فبراير 2019
للدكتورة حسنة الرحموني
أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
جامعة محمد الخامس بالرباط. 


 سنتناول دراسة قانون التنظيم القضائي الحالي مع مقارنته بمشروع القانون 15-38 في ضوء قرار المحكمة الدستورية.

و سنقتصر في هذه الدراسة على تناول المحاكم المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون التنظيم القضائية واختصاصاتها (الباب الأول)، ثم نتعرض لدراسة الفئتين الأساسيتين المشكلتين للمحاكم، وهم القضاة وموظفي كتابة الضبط (الباب الثاني)،
 وقبل ذلك يجدر التطرق في فصل تمهيدي إلى القواعد التي تنظم سير العدالة أو ما يسمى بمبادئ التنظيم القضائي.



والجدير بالذكر أن الفصل الأول من ظهير التنظيم القضائية للمملكة ينص على مايلي :
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية :
المحاكم الابتدائية؛ المحاكم الإدارية؛ المحاكم التجارية؛ محاكم الاستئناف؛ محاكم الاستئناف الإدارية؛ محاكم الاستئناف التجارية؛ محكمة النقض.

للتحميل بصيغة PDF



%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%2B%25D8%25AF%2B%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A
0 تعليقات على " محاضرات التنظيم القضائي د حسنة الرحموني "

جميع الحقوق محفوظة لـ جامعة محمد الخامس السويسي © 2020 | تصميم : Šmäý GøSš | Abdelaziz Chtia