تغيير الإسم العائلي والشخصي في القانون المغربي


نموذج طلب تغيير الاسم العائلي او الشخصي بالمغرب
 طلب تغيير (تصحيح) الاسم الشخصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.. يشرفني سيدي أنا المسجل لدى الحالة المدنية باسم ..................................
المولود بتاريخ ......................................... 
أن أتقدم إليكم بخطابي هذا والمتمثل في طلب تغيير تصحيح) اسمي الشخصي، وذلك بسبب :
........... (ذكر سبب تغيير الاسم) ................... 
ألتمس من سيادتكم المحترمة تغيير اسمي من .......................................................
إلى ....................... (الاسم الجديد) ..............
كلي أمل في أن يتم قبول طلبي هذا بالإيجاب، وفي الأخير تقبلوا مني سيدي فائق الاحترام والتقدير .



إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية

 

أولا وقبل كل شيء نشير إلى أن نظام الحالة المدنية بالمغرب منظم بالقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية والمرسوم رقم 2.99.665 المتعلق بتطبيق قانون الحالة المدنية، بالإضافة إلى بعض الدوريات والمناشير الوزارية .

تغيير الاسم العائلي :
طبقا للمادة 21 من المرسوم السالف الذكر يمكن لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي للجنة العليا للحالة المدنية، مبينا في هذا الطلب الأسباب التي دفعته إلى هذا التغيير (مثلا أن يكون الاسم فيه عيب باللهجة المحلية ...)، هذا الطلب والوثائق المرفقة به يجب أن توضع بمكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر مرفق بمجموعة من الوثائق،.
 
وثائق تغيير الاسم الشخصي في المغرب:

- نسخة كاملة من رسم الولادة ونسخ كاملة من رسم ولادة الأبناء عند وجودهم؛
- نسخة من السجل العدلي؛
- نسخ من السجل العائلي للأبناء؛
- نسخة من عقد ازدياد أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
- شهادة يسلمها نقيب الشرفاء إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفاء
- بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالحروف اللاتينية .
بعد توصل مكتب الحالة المدنية بالطلب والوثائق السابق ذكرها يحيلها على مصالح وزارة الداخلية التي تعرضها على اللجنة العليا للحالة المدنية التي تعقد جلساتها بمقر وزارة الداخلية، وإذا قبلت اللجنة الطلب تأذن بتغيير الاسم العائلي بمرسوم، وتوجه نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر تغيير الاسم العائلي في سجلات الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة، وتوجه نسخة ثانية لوكيل الملك المختص...




تغيير الاسم الشخصي
هنا يجب التمييز بين مسطرة تغيير الأسماء الشخصية المغربية، وبين مسطرة تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية المسجلة بسجلات الحالة المدنية بالمغرب.

 أ) مسطرة تغيير الاسم الشخصي المغربي :

طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون 37.90 يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة .
لذلك يجب على من يريد تغيير اسمه الشخصي أن يتقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية يلتمس فيها التصريح والإذن له في ذلك، وأن يشير في المقال إلى المبررات التي دفعته إلى طلب التغيير ويمكنه تعزيز طلبه بالحجج المدعمة له.
مثلا شخص اسمه رشید ومعروف بهذا الاسم في وسطه العائلي والمجتمعي لكن مسجل خطأ بسجلات الحالة المدنية تحت اسم خالد، فهنا يمكنه أن يعزز طلبه بشهادة عدلية يشهد فيها مجموعة من الشهود بأن الاسم المعروف به الشخص المعني هو رشيد منذ ولادته، ومنذ ولادته وهم يعرفونه بهذا الاسم وبه عرف وسط أسرته وجيرانه وأصدقاءه، وأنهم لم يسمعوا بأن اسمه الشخصي المسجل به بسجلات الحالة المدنية هو خالد إلا الساعة وأن إسمه الحقيقي رشيد وليس خالد... فهذا النوع من الشهادات تعد حجة أمام المحكمة...)، والمحكمة في غالب الأحيان تحكم بقبول الطلب والتصريح لصاحبه في تغيير اسمه الشخصى...

ب) تغيير الاسم الشخصي الأجنبي :

وفقا للمادة 24 من المرسوم السالف الذكر يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان بالغا سن الرشد (18 سنة) أو من طرف من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط أن يكون الطلب مذيلا برأي السلطة المحلية، و مرفقا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي إذا كان بالغا سن الرشد.

بحث ماستر PDF حول سبل إدماج الأراضي السلالية في التنمية

جامعة محمد الخامس الرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي

عرض ماستر العقار والتعمير تحت عنوان تمليك الأراضي السلالية

إن التنظيم القانوني لتمليك الأراضي السلالية وما خلفه من مشاكل جعل الأراضي السلالية لم تشهد ذلك التطور الذي عرفته بعض أنواع الملكيات الأخرى، وأثر سلبا على تنميتها واستثمارها، وأدى إلى اعتماد أعراف وتقاليد عتيقة في استغلال هذه الأراضي، لذلك

سنحاول التطرق من خلال هذا المطلب إلى تأثير الأعراف والتقاليد على مردودية الأراضي السلالية (فقرة أولى) بالإضافة إلى تأثير طرق الاستغلال التقليدية على مردودية الأراضي السلالية (فقرة ثانية).

تأثير الأعراف والتقاليد على مردودية الأراضي السلالية



إذا كانت الأعراف والتقاليد تشكل عموما إحدى السمات الأساسية للمجتمع المغربي حيث ترى فيه القبائل الإطار الذي ينظم حياتها، ويحافظ على هويتها، ومن ثمة اتخذته كشكل حقوقي لتنظيم علاقاتها الاجتماعية ومعاملاتها، إلا أن التطور الذي شهده المجتمع في جميع الميادين وخاصة الميدان الفلاحي، جعل بعض الأعراف أصبحت تعيق الرفع من مردودية هذه الأراضي الفلاحية، فمثلا تعتمد أغلب الأعراف في تنظيم الانتفاع على هذه الأراضي على التوزيع الدوري الذي للأراضي الفلاحية، مما أدى مع النمو الديمغرافي المتزايد إلى تناقض الحصة النظرية العائدة لكل رب عائلة، كما أن هذا التوزيع الدوري والمتكرر لا يشجع المستغل على الاستثمار في حصته المؤقتة مما نتج عنه تدهور في قيمة هذه الأراضي، وأدى من جهة أخرى إلى الاستغلال المفرط للمراعي وتدمير الغابات من أجل الزيادة في المساحات المحروثة، مما يفقد الدولة طاقات وموارد هامة كان من اللازم استثمارها، كما أن التأثير السلبي لهذه الأعراف لم ينحصر فقط على تنمية الأراضي السلالية، وإنما امتد إلى ثوابت دينية وقانونية، كخرق القواعد الشرعية المتعلقة بالإرث، ومبادئ المساواة عند التقسيم بخلق تمييز بين أفراد القبيلة الواحدة، وظهور عادة غريبة..


تأثير طرق الاستغلال التقليدية على مردودية الأراضي السلالية



إذا كانت التنمية الفلاحية تعد أبرز الاختيارات الأساسية لسياسة المغرب الاقتصادية والاجتماعية، فإنها شهدت تطورات سواء على مستوى الوسائل أو على مستوى الأهداف والنتائج، إلا أن أراضي الجماعات السلالية لم تحظ بالحظ الوافر من هذا التطور حيث أن أغلب الوسائل المستعملة لا زالت تقليدية، مما يؤدي إلى ضياع الجهد وتبذير وقت كبير في مختلف عمليات الإنتاج.

ويرجع ذلك إلى أن الفلاح في هذه الأراضي يضع في حسبانه أن الأرض المستغلة ليست ملكه، وأنها ستنزع منه في أحد الأيام، مما يجعله يحجم عن رصد اعتمادات هامة لتطوير فلاحته أو لإحداث مشاريع ذات مردودية عالية.
ويضاف إلى ذلك أن العقود المنصوص عليها قانونا لاستغلال هذه الأراضي كعقود الاشتراك الفلاحي وعقود الكراء تكون في الغالب لمدة قصيرة ووفق إجراءات تتميز بمركزة الموافقة لا تساعد على الاستثمار، ناهيك عن أن النظام القانوني لهذه الأراضي لا يسمح بالاستفادة من قروض الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، ومن ثم تمنع من الاستفادة العتاد والآلات الضرورية، خاصة بالنسبة للزراعات العصرية، ومن تمويلات الخزينة العامة، وخصوصا بالنسبة للزراعات الموجهة للتصنيع التي تتطلب تكاليف باهظة.


خاتمة موضوع ادماج و تمليك الاراضي السلالية



إن دراسة هذا الموضوع وبسط كل الإشكالات القانونية المرتبطة به ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة الإدخال أراضي الجماعات السلالية في التنمية له أهمية بالغة خاصة في ظل جهود الدولة في تحديد معالم السياسة العقارية في المملكة بهذا الخصوص، وتنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية المنظمة في الصخيرات بتاريخ 8 و 9 2015 حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أجمع المشاركون في هذه المناظرة أن الرسالة الملكية تعتبر خارطة الطريق الإصلاح شامل لقطاع العقار في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد .

ومن أهم مضامين هذه الخارطة الواردة في الرسالة الملكية نشير إلى ما يلي :
1 . إصلاح نظام الأراضي الجماعية واستثمار وترصيد نتائج الحوار الوطني بشأنها و مخرجاته الأساسية لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية وجعلها آلية الإدماج دوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
2. تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية داخل دوائر الري لفائدة دوي الحقوق مع مجانية هذه التمليك.
3. تسريع وثيرة تصفية الوضعية القانونية الأراضي الجماعية بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمتل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
4 . إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لأراضي الجماعية وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
ولاشك أن يجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تتخبط فيها أراضي الجموع من خلال التسوية القانونية لهذه الأراضي ، سوف يترتب عله بالتبعية إدخال هذه العقارات في دائرة التداول ، وهذا الأمر الذي سيؤدي حتما إلى الرفع من مداخيل الدولة جراء تحرير هذا الرصيد العقاري الهائل من الجمود ظل كاتما على أنفاسه لمدة تزيد عن قرن من الزمن.


تحميل pdf : كتاب الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية

تحميل pdf : كتاب الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية


طبقا لاحدث التعديلات ومزيدة باحكام القضاء
محمد صبري السعدي
.
مقدمة في التعريف بالإثبات  معناه القانوني تقديم الدليل أمام القاضي بالطرق الجائزة على وجود واقعة قانونية متنازع فيها بين الخصوم
ومن هذا التعريف يتبين أن الإثبات المقصود في هذه الدراسة هو الإثبات القضائي الذي يتم عن طريق تقديم الدليل أمام القضاء وهو بهذا يتميز عن الإثبات بمعناه العام الذي لا يكون أمام القضاء كالإثبات العلمي والإثبات التاريخي إذ أن كل منهما يبحث عن الحقيقة المجردة بأي وسيلة كانت .



خطة الدراسة، سنقسم دراستنا في الإتبات في القانون إلى قسمين:
- القسم الأول، نتناول فيه المبادىء العامة في الإثبات وهذه تشتمل
(1) مبدأ حياة القاضي 
(2) قواعد الإثبات بالنظام العام
(3) محل الإثبات
(4) عبء الإثبات

القسم الثاني، طرق الإثبات أو الأدلة ونقسمه إلى بابين:
الباب الأول: طرق الإثبات العادية (الكتابة والبيئة والقرائن)
الباب الثاني : طرق الإثبات غير العادية (الإقرار واليمين)

لتحميل كتاب كتاب الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية PDF

اضغط هنا





التسجيل في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية - جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 2020 2021

التسجيل في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية - جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 2020 2021


التسجيل القبلي في كلية الحقوق والاقتصاد 


ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية، الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية إلى علم حاملي بكالوريا 2020 أن عملية التسجيل القبلي و أخذ موعد عبر البوابة الالكترونية لجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء www.univh2c.ma إلزامية،


كما يجب أن يراعى إدخال المعلومات الخاصة بالمترشح بشكل صحيح.
كما أن عملية التسجيل برسم الموسم الجامعي 2020-2021 ستتم عبر مرحلتين :
ستمتد المرحلة الأولى من يوم الثلاثاء 25 غشت 2020 إلى يوم الثلاثاء 01 شتنبر 2020 من الساعة التـــاسعة صباحا إلى الساعة الــواحدة زوالا حسب الموعد في ورقة التسجيل القبلي، و سيتم الإعلان عن تاريخ المرحلة الثانية من التسجيل لاحقا،
و عليه يتعين على المترشحين الراغبين في التسجيل بأحد مسالك التكوين بالإجازة الأساسية و التابعين للمناطق المدرجة ضمن روافد الجامعة أن يتقدموا إلى المؤسسة مرفقين بالوثائق المطلوبة بملف التسجيل.

وثائق التسجيل في التسجيل في جامعة الحسن الثاني طريق الجديدة 2020

يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية :
جذاذة التسجيل القبلي عبر البوابة الإلكترونية لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء www.univh2c.ma
جذاذة التسجيل تستخرج من موقع الكلية و يتم ملؤها جيدا من طرف المترشح
- الشهادة الأصلية للبكالوريا2020
- (04) نسخ من شهادة البكالوريا مصادق عليها
- (03) نسخ من عقد الازدياد؛
- (02) نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
- (04) صور للتعريف من الحجم الصغير تحمل اسم الطالب؛
- (04) أظرفة تحمل طوابع بريدية واسم الطالب وعنوانه؛
- نسخة من وصل تأدية التأمين الإجباري(التسجيل عبر الموقع www.sicareme.com


ملاحظة: لا يسمح بالتسجيل إلا للطلبة القاطنين داخل المجالات التالية :
مسلك الاقتصاد : المحمدية – ابن سليمان – بوزنيقة – سيدي البرنوصي
مسلك القانون (باللغة العربية) : عين السبع – الحي المحمدي – سيدي البر نوصي – المحمدية – ابن سليمان و بوزنيقة.
مسلك القانون (باللغة الفرنسية) : الدار البيضاء – المحمدية – ابن سليمان و بوزنيقة.
تحميل استمارات التسجيل


رابط التسجيل في جامعة ابن طفيل القنيطرة 2020 2021

 

رابط التسجيل في جامعة ابن طفيل القنيطرة 2020 2021


التسجيل القبلي بكلية الحقوق والاقتصاد ابن طفيل القنيطرة

تسجيل الطلبة الجدد برسم الموسم الجامعي 2020-2021
تنهي عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة بالقنيطرة إلى علم جميع الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا 2020 ، بإحدى روافد الكلية المبينة أسفله، أنه تم افتتاح عملية التسجيل في المسالك التالية : علوم الاقتصاد والتدبير، العلوم القانونية بالعربية، العلوم القانونية بالفرنسية.




تنبيه : لن يقبل أي طلب تسجيل خارج الفترة المحددة
يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية :
- وصل التسجيل الأولي
شهادة البكالوريا الأصلية 02 نسختان من شهادة البكالوريا مصادق عليهما 02 صور شمسية ( يكتب الاسم الكامل خلف كل الصور) 01 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها02 ظرفان يحملان طوابع بريدية راسم و علوان المعني بالأمر
روافد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة
المسالك الدراسية : الفنون باللغة العربية - الفنون باللغة الفرنسية - العلوم الاقتصادية و التدبير
الروافد : القنيطرة - سيدي سليمان - الخميسات - سيدي قاسم

موقع التسجيل القبلي بجامعة ابن طفيل القنيطرة 


كتاب الوجيز في القانون التجاري - نجيم أهتوت

من كتب القانون التجاري pdf

المؤلف الدكتور: نجيم أهتوت
أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات الناظور
الطبعة الأولى 2020


بمقتضى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تم إلغاء القانون التجاري الصادر بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913، و ذلك تجاوبا مع الإصلاحات الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية التي عرفتها بلادنا، خصوصا تجدید و تحديث التشريعات ذات الصلة بمجال المال و الأعمال و المقاولات، التي من شأنها أن تعطي نفسا و انطلاقا لاقتصادنا الوطني و بالتالي فتح المبادرة و المنافسة للقطاع الخاص ليساهم بشكل أنسب و أفضل في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

و لما كان القانون التجاري يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم فئة من الأعمال تسمى بالأعمال التجارية، وطائفة من الأشخاص تدعى طبقة التجار، ولما كان ممارسة الأعمال التجارية تقتضي وجود محل يعرض فيه التاجر بضاعته ويكون همزة وصل بينه وبين زبنائه، فإن دراستنا لهذه الوحدة تقتضي التطرق لتعريف مادة القانون التجاري و بيان خصائصه و تحديد نطاق تطبيقه و استعراض مصادره في فصل تمهيدي، ثم تقسيم الدراسة بعد ذلك إلى بابين:
الباب الأول: الأعمال التجارية والتاجر.
الباب الثاني: الأصل التجاري.
فصل تمهيدي :
- تعريف القانون التجاري.
- خصائص القانون التجاري.
- نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري.
- مصادر القانون التجاري.

لتحميل الكتاب PDFاضغط هنا

مقال رائع بعنوان تقييم السياسات العامة بالمغرب وفق دستور 2011

مقال رائع بعنوان تقييم السياسات العامة بالمغرب وفق دستور 2011


 للاستاذ الفاضل يوسف اليحياوي تقييم السياسات العامة بالمغرب في الدستور المغربي الجديد : بين التباس المقتضى الدستوري وضعف فعالياتها.
نال مصطلح السياسة العامة اهتماما بالغا عند العلماء والباحثين وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية مع ظهور علم السياسة الحديث، ومع الاتجاهات الجديدة في التأسيس.
بحسب المشرع الدستوري المغربي توجد عدة أنواع من السياسات، أهمها ثلاثة :
- السياسة العامة للدولة 
- السياسات القطاعية



وفي الواردة مجملا في الفصل 92 من الدستور، حيث نص آن مجلس الحكومة يتداول في القضايا المتعلقة بها.
سيتضح من خلال الفصل 92 أن كل نوع من أنواع السياسات مغاير للآخر، وذلك لانه أوردهم مجتمعين وبالترتيب، ولو كان المقصود خلافا لما ذكر، فما الداعي لذكر هذه المصطلحات الثلاثة تباعا.
و بقراءة الفصل 92 يمكن استخلاص أول معيار لتمييز السياسات العمومية، إذ إنها السياسات. التي لا يتطلب عرضها على المجلس الوزاري وتقتصر مناقشتها على المجلس الحكومي.
وفي جانب آخر لا تتعلق بقطاع حكومي وزاري محدد بذاته، في بين المنزلتين.
نستنتج أنها سياسات مشتركة (عمومية بالمعنى اللغوي) بين عدة قطاعات بحيث تصبح اختصاصا حكوميا وليس وزاريا.
وهنا نتساءل عن أي نوع من السياسات العمومية أراد المشرع الدستوري إخضاعها التقييم؟




رابط تحميل المقال PDF