الثلاثاء، 23 مارس 2021

2:35 ص

جميع اجال قانون المسطرة الجنائية PDF

 

يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لحق التثبت من الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الخارجي أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المختصة وأن يتخلى له عن القضية خلال  24 ساعة الموالية للشروع في العمليات

يحق لوكيل الملك إذا تعلق الأمر بجنحة معاقب عليه بسنتين حبسا أو أكثر سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا

إذا قرر وكيل الملك حفظ الشكاية يتعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاع بذلك خلال 15 يوما من تاريخ اتخاذ قرار الحفظ

يتعين على وكيل الملك أن يقوم بزيارة الأماكن المعدة للحراسة النظرية في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة إلى ذلك دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر

يمكن للوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة

يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين  مرة كل شهر على الأقل

اجال قانون المسطرة الجنائية


لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها
قبل الساعة٫ السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا
أجل الحراسة النظرية

48 ساعة في الجرائم العادية تبتدئ من ساعة التوقيف قايلة للتمديد مرة واحدة المدة 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة. 

96 ساعة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة. 
96 ساعة إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية قابلة للتمديد مرتين المدة 96 ساعة بناء على إذن كتابي من النيابة العامة

يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء الصف المدة الأصلية للحراسة النظرية وإذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق. م. ج فيتم الاتصال قبل انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية.

يمكن للنيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله إذا تعلق الأمر بواقع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك على أن تتجاوز مدة التأخير
اثنتي عشر ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو تلك المشار إليها في المادة 108 من ق.م.ج فيمكن لممثل النيابة العامة تأخير الاتصال بالمحامي إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك على أن لا يتجاوز التأخير مدة 48 ساعة تبتدئ من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية. 


يتم الاتصال بالمحامي بترخيص من النيابة العامة ولمدة لا تتجاوز 30 دقيقة. 

يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يوجه يوميا لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة الباقية
يعرض السجل المتعلق بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية على وكيل الملك مرة كل شهر على الأقل. 

إذا تعلق الأمر بجناية متلبس بها، وغير تلك يكون التحقيق فيها إجباريا، وظهر أن القضية جاهزة للحكم، اصدر الوكيل العام للملك أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر. 

يقوم قاضي التحقيق بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إدماج المتهم في المجتمع إذا كانت
سنه تقل عن 20 سنة.

إذا رأى قاضي التحقيق أن لا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة من النيابة العامة أن يصدر أمرا معللا خلال الخمسة أيام الموالية التقديم ملتمس النيابة العامة. 

يمكن للنيابة العامة بناء على طلب من الطرف المدني أو تلقائيا تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاضي التحقيق وإحالتها إلى قاض آخر ضمانا لحسن سير العدالة، ويجب عليها أن تبت فيه داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلها به

الآجال في قضاء القرب

تسلم نسخة من النطق بالحكم للمعنيين داخل أجل
عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق به
يمكن للطرف المتضرر من الحكم في إطار قضاء القرب تقديم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة المختصة داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبليغه بالحكم

إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل 30 يوما. 

يبت رئيس المحكمة في طلب الإلغاء داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداعه في جميع الحالات داخل أجل شهر

يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص يدعي أنه له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أن يقدم طلبا لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به.

 يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل الأطراف الأخرى، ويجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ يبت قاضي التحقيق في الطلبات المقدمة إليه بأمر معلل داخل ثمانية أيام بعد أخذ رأي النيابة العامة يمكن للأطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ.

لا تتجاوز المدة التي تتم فيها عملية التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

يشعر قاضي التحقيق المتهم الماثل أمامه في اختيار محام فورا
بت المحكمة التي قدم إليها طلب الفصل في تنازع الاختصاص
داخل شهرين من تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب
يبلغ الطلب من أجل التشكك المشروع لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر فورا

يحدد أجل إيداع الأطراف لمذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض بشأن الطلب من أجل تشكك المشروع في 10 أيام

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب الإحالة من تشكك مشروع
داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
.. يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم
المحدد لحضور بالجلسة أجل
8 أيام على الأقل. 

 إذا كان المستدعون للحضور يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من أروبا ،
.. شهرين
إذا كانوا يسكنون بدولة غير المشار إليهم في
 ثلاثة أشهر

إذا تعذر إصدار الحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز
15 يوما.

يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه
ثمانية أيام من تاريخ صدوره.

يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه
ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح
يضع طالب النقض مذكرة بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.

خلال 60 يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض
يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت التصريح بالنقض أن ترفع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه، إضافة إلى التصريح بالنقض، والمذكرات إن تم إيداعها داخل أجل 90 يوما
بعد أن يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة أو التصريح بالنقض إلى من حددهم القانون، يعد تقريرا كتابيا ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة؛ ويتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية
داخل أجل 60 يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع
يجب تبلیغ تاريخ الجلسة بمحكمة النقض إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة
بخمسة أيام على الأقل
يتعين على محكمة النقض البت في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين بكيفية استعجالية و بالأولوية داخل أجل أقصاه
ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.
يمكن للنيابة العامة والوالي أو العامل في حالة الاستعجال أن يأمروا باعتقال المفرج عنه احتياطيا، إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشرط إخبار وزير العدل داخل 48 ساعة
تحدد مدة الإكراه البدني على الشكل التالي:
  1. من ستة أيام إلى 20 يوما إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن 8000 درهم .

  2. من 15 يوما إلى 21 يوما إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 8000 درهم ويقل عن 20.000 درهم .
  3. من شهر واحد إلى شهرين إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 20.000 درهم ويقل عن 50.000 درهم. 

  4. من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 50.000 درهم ويقل عن 200.000 درهم .
  5. من ستة أشهر إلى تسعة أشهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 200.000 درهم ويقل عن مليون درهم. 

  6. من عشرة أشهر إلى خمسة عشرة شهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم


الاثنين، 8 مارس 2021

3:42 ص

تحميل كتاب المسطرة المدنية عبد الرحمان الشرقاوي pdf


دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
إن الإحاطة بأهم جوانب هذه المادة، تقتضي منا أن تتطرق لها في مجموعة من المحاور، تتمثل فيما يلي :
  • الفصل الأول : الدعوي
  • الفصل الثاني : تقييد الدعوى
  • الفصل الثالث : التبليغ
  • الفصل الرابع : إجراءات التحقيق
  • الفصل الخامس : الحكم
  • الفصل السادس : طرق الطعن 
  • الفصل السابع : طرق التنفيذ

رابط تحميل كتاب المسطرة المدنية : 


كتاب المسطرة المدنية عبد الرحمان الشرقاوي pdf

 ماهية قانون المسطرة المدنية

يجمع الفقه القانوني على أن قانون المسطرة المدنية له مدلولان؛ أحدهما عام، والآخر خاص، فالمدلول الأول هو ذلك الذي يوازي أو يقابل ما يصطلح عليه القانون القضائي الخاص، في حين أن المقصود بالمدلول الثاني، وهو الذي يعنينا في هذه الدراسة، مجموع المبادئ والقواعد المتعلقة بالحل القضائي للمنازعات وتنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من السندات التنفيذية.
. بمعنى، أنه حينما نتكلم عن القانون القضائي الخاص droit judiciaire prive فإننا لا نقصد به فقط قانون المسطرة بالمفهوم الضيق للكلمة، بل هو يتضمن دراسة المبادئ العامة للمسطرة والتنظيم القضائي والاختصاص والإجراءات التحفظية وطرق التنفيذ والتسوية الجماعية للديون إضافة لمادتي التحكيم والوساطة أو ما يطلق عليه بالوسائل البديلة أو ما نفضل تسميته بالوسائل المكملة للعدالة.
من جهة ثانية، فإننا لم تقتصر على دراسة النصوص التشريعية المتعلقة بالمسطرة المدنية، بل عملنا على صقلها بالعمل القضائي المغربي، سواء المنشور منه أو غير المنشور، کہا قمنا بدراسة مقارنة لقانون المسطرة المدنية الحالي مع مسودة مشروع القانون، ووقفنا على أهم المستجدات المرتقبة في هذه المسودة، لأسيا التي تهدف إلى تعضيد حقوق المتقاضين وتسهيل ولوجها إلى العدالة.

في نهاية هذا التقديم الموجز، نتمنى من المولى العلي القدير أن يجد القارئ في هذا العمل ما يصبو إليه ويحقق مبتغاه، کھا نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن هفواتنا وأن يجعل هذا الجهد العلمي المتواضع في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

 خصائص قانون المسطرة المدنية

تتميز قواعد قانون المسطرة المدنية بوجه خاص بمجموعة من الخصائص لعل أهمها يتمثل في خاصية الشكلانية (أ)، إضافة إلى أن قواعدها تتميز بكونها ذات طابع آمر (ب).
خاصية الشكلانية
من الخصائص الأساسية لقانون المسطرة المدنية، أنها تتميز عموما بطابع الشكلانية caractere formaliste، أي أنها مغرقة في الشكليات؟ هذه الأخيرة لا تقتصر على الإجراءات المادية بل تشمل أيضا القواعد الجوهرية لهذا القانون؛ بل إن احترام الشكل في قانون المسطرة المدنية يتسم غالبا بطابع آمر.
حقيقة، إن عدم الانتباه إلى هذه الشكليات أو عدم مراعاتها يؤدي في الكثير من الأحيان إلى ضياع الحقوق، کما أن تطلب الشكلية يظهر لنا قانون المسطرة المدنية بأنه عبارة عن قانون معهد ومتشابك.
غير أنه بالرغم من ذلك، فإن هذه الخاصية لها فوائد جمة، تتمثل أساسا في تجنب تحكم القاضي والمتقاضين، بما يضمن الأمن والمساواة بين مختلف الأطراف؛ بل إن الفقيه الألماني إيهر نج، في تأييده لهذه الخاصية، ذهب إلى القول بأن الشكل توأم الحرية والحرية عدو التحكم.
هذه الأخيرة خصص ها قانون المسطرة المدنية مجموعة من الأحكام الخاصة، الاسي بعد تعديل المشرع المغربي لقانون المسطرة المدنية والذي أدخله بمقتضى القانون رقم 05، 206، حيث حلت أحكام الفصول من 300 إلى 20-23 محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس الفصول من 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية؛ في حين عملت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية عن حذف هذه المقتضيات الواردة في هذا الباب، بهدف تنظيمها في مدونة خاصة بها.
کما ينبغي الإشارة إلى أن قانون المسطرة المدنية يبقى هو القانون العام للمسطرة بمعنى أنه ما لم يوجد نص خاص صريح في مسطرة خاصة، فإن قانون المسطرة هو الذي يطبق على جميع النزاعات كيفما كانت طبيعتها؛ بعبارات أخرى، إن قانون المسطرة المدنية يبقى هو الشريعة العامة للقوانين الإجرائية.

الاثنين، 22 فبراير 2021

7:06 م

إجراءات الطلاق في المغرب


وزارة العدل والحريات
الطلاق : إجراءات الطلاق
طلاق التمليك : الطلاق بالاتفاق : الطلاق بالخلع




ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ

ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﺣﻞ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻛﺴﻮﺀ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻨﺼﺢ..ﻭﺍﻟﻤﻮﻋﻀﺔ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ، ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻃﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ .
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻳﻼﺀ ﻛﺄﻥ ﻳﺤﻠﻒ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻄﺄ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﻣﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺪﻋﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﺎﺋﺾ.لسلوك مسطرة الطلاق يتعين معرفة ما يلي :

1 - إجراءات الطلاق

يجب على من يرغب في الطلاق أن يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها، أو التي أبرم فيها عقد الزواج وفق هذا الترتيب.
يتعين عليه أن يضمن في الطلب - بوضوح - المعلومات الكاملة عن هويته وهوية زوجته ومهنتهم وعنوانهما، وكذا عدد الأطفال إن كانوا مع بیان سنهم ووضعهم الدراسي والصحي، كما يجب أن يرفق الطلب بمستند الزوجية وبالحجج التي تثبت وضعيته المادية مثل بيان الإلتزامات وشهادة الأجر والتصريح الضريبي بالدخل، وكذا الوثائق المثبتة لإلتزاماته المالية.
إذا توصل الزوج بالاستدعاء شخصيا للحضور المحاولة الصلح ولم يحضر ولم يدل بعذر مقبول أعتبر ذلك تراجعا عن طلبه.
إذا خايل الزوج. كما إذا أعطى متعمدا للمحكمة عنوانا غير صحيح لزوجته، فإنه يعاقب زجريا وذلك بطلب من الزوجة. يجب أن
يحضر الزوجان شخصيا محاولة الصلح. مع العلم أنه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح
إذا تعذر الصلح خدد المحكمة مبلغا كافيا يودعه الزوج بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم. إذا لم يودع الزوج المبلغ المحدد من طرف المحكمة داخل الأجل المحدد له، فإنه يعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق.
إذا أدلى الزوج للمحكمة بوصل إيداع المبلغ المحدد. فإنها تأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذها.
تصدر المحكمة - بعد توصلها بنسخة وثيقة الطلاق من القاضي المكلف بالتوثيق- قرارا من جملة ما يتضمن تحديد مستحقات الزوجة والأطفال، وأجرة الحضانة بعد العدة، وهذا القرار قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.

2 - طلاق التمليك

يمكن للزوجة أن تطلب من المحكمة الإذن لها بالإشهاد بطلاقها لدى عدلين.
إذا ملكها الزوج حق إيقاع الطلاق. ويقدم الطلب وفق الكيفية المشار إليها أعلاه
تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق بعد التحقق من توفر شروط التمليك المتفق عليها. وفشل محاولة الصلح بين الزوجين، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء

3 - الطلاق بالاتفاق

للزوجين أن يتفقا وديا على إنهاء العلاقة الزوجية بدون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة، ولا تضر بمصالح الأطفال إن وجدوا يقدم الطرفان أو أحدهما للمحكمة طلب الإذن بتوثيق الطلاق مرفقا بالاتفاق المبرم بينهما.
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، أذنت المحكمة بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

4 - الطلاق بالخلع

للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا للأحكام المشار إليها في الطلاق بالاتفاق.
في حالة إتفاق الزوجين على مبدأ الخلع واختلافهما حول مقابلة يرفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، فإذا تعذر الصلح حکمت بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله.

الأحد، 3 يناير 2021

2:55 م

الخبرة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية


تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي. 

الخبرة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية



نصوص المواد من 125 الى 145 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.


في تعيين الخبراء

  • يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة .
  • في حالة تعدد الخبراء المعينين، يقومون بأعمال الخبرة معا، ويعدون تقريرا واحدا .
  • إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.

يجب أن يتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما يأتي :
️1 -عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة خبراء،
️2 -بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص،
️3 -تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا،
️4 - تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط.
يحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلغ ثمن التسبيق، على أن يكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير .

يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده .

يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا.

يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبيربموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية .

يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة .

تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية .

في استبدال ورد الخبراء

إذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، استبدل بغيره بموجب أمر علىعريضة صادر عن القاضي الذي عينه .

إذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الأجل المحدد، جاز الحكم عليه بكل ما
تسبب فيه من مصاريف، وعند الاقتضاء، الحكم عليه بالتعويضات المدنية، ويمكن علاوة على ذلك استبداله

إذا أراد أحد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد، توجه إلى القاضيالذي أمر بالخبرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين، ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غيرقابل لأي طعن .

لا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية
أو لأي سبب جدي آخر.

في تنفيذ الخبرة

إذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم، يختارالخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي في ذلك .

فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير
إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي.

يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورةطلب تمديد المهمة .
يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا .

يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دونتأخير .

يطلع الخبير القاضي على أي إشكال يعترضه، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهديدية،
بتقديم المستندات .

يجوز للجهة القضائية أن تستخلص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات.

يسجل الخبير في تقريره على الخصوص :

1 -أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،

2 -عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه،

3 -نتائج الخبرة.
لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بأمانة الضبط، إلا إذا قدم تبريرا عن هذا
التسبيق .
إذا تبين أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطية أتعاب الخبير غير آاف، يحدد القاضي مبلغا إضافيا وأجلا
لإيداعه .
في حالة عدم إيداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من إجراءات .
لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف، مباشرة للخبير .
يترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة .
إذا تبين للقاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له أن يتخذ جميعالإجراءات اللازمة، آما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق، أو بحضور الخبير أمامه، ليتلقى منهالإيضاحات والمعلومات الضرورية .
إذا تبين للخبير أن مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، يتعين عليه إخبارالقاضي عن ذلك بموجب تقرير.