مواضيع البحث في مادة المنازعات الإدارية والقضاء الإداري

1.     تطور القضاء الإداري المغربي.

2.     مكونات واختصاصات المحاكم الإدارية

3.     الاختصاص النوعي والمحلي للقضاء الاداري

4.     آجال وحالات دعوى الإلغاء

5.     مساطر وإجراءات دعوى الإلغاء

6.     مساطر وإجراءات دعوى القضاء الشامل – التعويض-

7.     خصوصية مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية

8.     المسؤولية الإدارية بدون خطأ على أساس المخاطر

9.     المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ

10.    التعويض عن الأضرار في مجال المسؤولية الإدارية

11.    الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم العادية والإدارية

12.    مبدأ الشرعية والمشروعية في القضاء الإداري

13.    مبدأ تناسب الجزاءات التأديبية او رقابة الملاءمة

14.    القاضي الإداري بين فحص المشروعية والملاءمة

15.    مساطر وإجراءات الطعن بالاستئناف امام القضاء الإداري

16.    خصوصية واختصاصات القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية

17.    القرارات الإدارية غير القابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية

18.    المنازعات الجبائية في المرحلة القضائية

19.    منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

20.    منازعات الاعتداء المادي

21.    منازعات الوضعية الفردية للموظف العمومي في مجال التنقيط

22.    منازعات الوضعية الفردية للموظف العمومي في مجال الترقية

23.    منازعات الوضعية الفردية للموظف العمومي في مجال قرارات النقل

24.    منازعات الوضعية الفردية للموظف العمومي في مجال التأديب

25.    منازعات الوضعية الفردية للعاملين بالمؤسسات العمومية

26.    منازعات الوضعية الفردية للعاملين بالجماعات الترابية

27.    منازعات تنفيذ المقررات الإدارية

28.    منازعات الصفقات العمومية

29.    منازعات العقود الإدارية

30.    منازعات الانتخابات الجماعية

تحميل كتاب شرح القانون التجاري المغربي الجديد الجزء الثاني الشركات التجارية لفؤاد معلال pdf

 

معلومات عن كتاب قانون الشركات التجارية pdf

الكتاب: شرح القانون التجاري الجديد - الشركات التجارية

المؤلف: الدكتور فؤاد معلال.

الصيغة : pdf

الجزء : الثاني

الطبع : مطبعة الأمنية - الرباط.

النشر والتوزيع : دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء

 تحميل كتاب الشركات التجارية فؤاد معلال pdf : إضغط هنـا

ملخص فهرس الوسيط في شرح القانون التجاري

الباب الأول: النظرية العامة للشركات.

الفصل الأول: عقد الشركة.

الفصل الثاني: الشخصية المعنوية للشركة.

الباب الثاني: أنواع الشركات التجارية.

الفصل الأول: شركة التضامن.

الفصل الثاني: شركة التوصية البسيطة.

الفصل الثالث: شركة المحاصة.

الفصل الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

الفصل الخامس: شركة التوصية بأسهم.

الفصل السادس: شركة المساهمة.

  

الوجيز في الشركات التجارية PDF

 

كتب عن الشركات التجارية : عبد الرحيم السليماني أستاذ بكلية الحقوق بفاس

مقتضيات عامة حول الشركات التجارية

تعتبر المقتضيات العامة للشركات التجارية مدخلا أساسيا للتعرف على الأسس التي تنبني عليها الشركات عموما سواء فيما يتعلق بالتعريف أو تحديد الأركان أو الانقضاء أو البطلان وما إلى ذلك الفصل الأول : التعريف بالشركة وبيان أنواعها

من المهم تحديد مفهوم الشركة تحديدا دقيقا، وذلك حتى يتسنى تميزها عما قد يشتبه بها. كذلك ينبغي حتى تكتمل الفكرة وضوحا، أن نتحدث عن أنواعها.

 تحميل كتاب قانون الشركات التجارية PDF : اضغط هنا

تعريف الشركة وبيان طبيعتها

عرفت المادة 982 من قانون الالتزامات والعقود الشركة بأنها " عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها". والواضح من هذا التعريف ، والذي لا يختلف كثيرا عن تعريف الشركة في القانون المقارن، أن الشركة عقد يحكمه في الأصل مبدأ الحرية التعاقدية وسلطان الإرادة، ويلزمه ما يلزم في العقود جميعا من أركان وشروط، ومع ذلك فقد طرأ على هذا الأصل كثير من التغير، بحيث لم يعد لإرادة الأطراف في عقد الشركة ذات الدور الذي تلعبه في العقود الأخرى.

الشركات التجارية والشركات المدنية

للتفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية أهمية بالغة، تتجلى في عدة نواحي: فمن ناحية أولى تخضع الشركات المدنية لأحكام القانون المدني فقط، أما الشركات التجارية فتخضع للأحكام الواردة بالقانون التجاري والقوانين المتعلقة بالشركات ولا تسري عليها أحكام القانون المدني إلا فيما لم يرد به نص في التشريع التجاري.

ومن ناحية ثانية فإن الشركات التجارية باعتبارها تاجر تخضع للواجبات المفروضة على التجار عموما كمسك المحاسبة والقيد في السجل التجاري، كما يجوز إخضاعها لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، وكل هذا عكس الشركات المدنية.

ومن ناحية ثالثة، تخضع الشركات التجارية لإجراءات خاصة منها كتابة النظام الأساسي والقيام بالشهر، أما الشركات المدنية فلم يخضعها القانون الإجراءات من هذا القبيل. ومن ناحية رابعة، تختلف أحكام مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في الشركات المدنية عنها في الشركات التجارية. ففي الشركات المدنية يسأل الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية حتى فيما زاد على مقدار حصته من غير تضامن مع غيره من الشركاء. أما الشركات التجارية فتحدد مسؤولية الشريك فيها على حسب نوع الشركة. بالنسبة للشريك المتضامن فإنه يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، ويكون ذلك في شركات التضامن وأيضا بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التوصية، أما الشريك الموصي والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة للمساهم في الشركة المساهمة فلا يسأل إلا بمقدار حصته.

أشكال الشركات التجارية

تعتبر الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما غرضها، فإذا اتخذت الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها قانونا حتى ولو كان نشاطها تجاريا ، فهي تعتبر من هذه الزاوية شركة تجارية، وذلك تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية الشكلية. وتتمثل أنواع الشركات التجارية حسب القانون المغربي في: شركة المساهمة شركة التوصية بالأسهم شركة التوصية البسيطة. شركة التضامن - شركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المحاصة إذا كان غرضها تجاريا. وهكذا بمجرد أن تتخذ الشركة أحد الأشكال السابقة فهي شركة تجارية بغض النظر عن المقتضيات المتضمنة في المادتين 6 و7 من مدونة التجارة. ويلاحظ على أن المشرع أثناء تحديد مسألة تجارية أو عدم تجارية الشركة لا يعتمد فيها على المعيار الموضوعي، أي أنه لا يبحث في نشاطها وغرضها بقدر ما يركز على الشكلية لإضفاء الطابع التجاري على الشركة. وبالرجوع إلى المادة الأولى من قانون 95-17 المنظم الشركة المساهمة نجد أن شركة المساهمة تعتبر تجارية بشكلها وكيفما كان غرضها، ونفس الأمر ينطبق على المادة 2 من قانون 96-5 المنظم لباقي أنواع الشركات التجارية ، هذا باستثناء شركة المحاصة التي أخذ المشرع بالمعيار الموضوعي حيث لا تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا.

إقرأ ايضا : 

تحميل كتاب شرح القانون التجاري المغربي الجديد الجزء الثاني الشركات التجارية لفؤاد معلال pdf