الأحد، 3 يناير 2021

2:55 م

الخبرة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية


تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي. 

الخبرة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية



نصوص المواد من 125 الى 145 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.


في تعيين الخبراء

  • يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة .
  • في حالة تعدد الخبراء المعينين، يقومون بأعمال الخبرة معا، ويعدون تقريرا واحدا .
  • إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.

يجب أن يتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما يأتي :
️1 -عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة خبراء،
️2 -بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص،
️3 -تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا،
️4 - تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط.
يحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلغ ثمن التسبيق، على أن يكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير .

يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده .

يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا.

يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبيربموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية .

يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة .

تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية .

في استبدال ورد الخبراء

إذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، استبدل بغيره بموجب أمر علىعريضة صادر عن القاضي الذي عينه .

إذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الأجل المحدد، جاز الحكم عليه بكل ما
تسبب فيه من مصاريف، وعند الاقتضاء، الحكم عليه بالتعويضات المدنية، ويمكن علاوة على ذلك استبداله

إذا أراد أحد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد، توجه إلى القاضيالذي أمر بالخبرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين، ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غيرقابل لأي طعن .

لا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية
أو لأي سبب جدي آخر.

في تنفيذ الخبرة

إذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم، يختارالخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي في ذلك .

فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير
إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي.

يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورةطلب تمديد المهمة .
يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا .

يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دونتأخير .

يطلع الخبير القاضي على أي إشكال يعترضه، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهديدية،
بتقديم المستندات .

يجوز للجهة القضائية أن تستخلص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات.

يسجل الخبير في تقريره على الخصوص :

1 -أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،

2 -عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه،

3 -نتائج الخبرة.
لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بأمانة الضبط، إلا إذا قدم تبريرا عن هذا
التسبيق .
إذا تبين أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطية أتعاب الخبير غير آاف، يحدد القاضي مبلغا إضافيا وأجلا
لإيداعه .
في حالة عدم إيداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من إجراءات .
لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف، مباشرة للخبير .
يترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة .
إذا تبين للقاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له أن يتخذ جميعالإجراءات اللازمة، آما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق، أو بحضور الخبير أمامه، ليتلقى منهالإيضاحات والمعلومات الضرورية .
إذا تبين للخبير أن مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، يتعين عليه إخبارالقاضي عن ذلك بموجب تقرير.

الاثنين، 28 ديسمبر 2020

10:44 م

بحث حول مدونة الأوقاف المغربية الجديدة 2020 pdf

 

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني
 والفقهي والحماية القضائية
من إعداد الباحثة : زهيرة فونتير 
تحت إشراف الدكتور محمد الربيعي


مدونة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 2020


أولا: تقديم عام الوقف المغربي في ثوبه الجديد
يعتبر الوقف تبرعا إسلاميا متميزا ذا طابع اجتماعي منفتح، ليس فقط كوعاء مالي يسخر الخدمة ما، بل له أدوار تنموية بالغة الأهمية في تأسيس ودعم و تقوية نسيج المجتمع الإسلامي، الذي هو اليوم في أشد الحاجة إلى تجديد تقاليد العمل به لكونه يجسد عمقا إنسانيا كبيرا، وتجليا جميلا لإرادة الخير في نفسية المسلم، وذلك وفقا لمنظومة متماسكة من القيم والأخلاقيات الإسلامية الأصيلة، التي تحظ على المشاركة في الشأن العام وتعلي من أهمية المبادرة بعمل الخير، ليتحقق من هذا كله اندماج حميم للنفس الإنسانية بالمجتمع، تظهر آثاره الإيجابية في التحرر من حب التملك، وذلك بسد حاجات الآخرين وإغاثتهم من ضيق الحوج إلى سعة الاكتفاء المادي والمعنوي.
والوقف باعتباره صدقة جارية ممتدة في الزمن، ساهم بشكل كبير في إثراء المجتمع الإسلامي بمؤسسات علمية وثقافية مختلفة الأشكال والصيغ والمناهج، مما كان له الأثر الواضح في بناء الحضارة الإسلامية وازدهارها، وهو ما يجعلنا ندرك أن العدالة الاجتماعية التي يحققها الإسلام بصفة عامة، والوقف بصفة خاصة، شيء أكبر من سياسة المال، وأسمى من مجرد توزيع ثروة المجتمع بالمساواة، كما ندرك أيضا أن ميزة الوقف التطوعية تجعل منه أداة التأكيد الهوية الإسلامية، التي تجعل الإنسان يعبر عن إيمانه بإيجابية وفعالية من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي وتعزيز الروابط بين الأفراد.
والمغرب كغيره من البلدان الإسلامية عرف الوقف منذ وصول الفاتحين المسلمين، وما يدل على العناية به عبر التاريخ المغربي ما نعرفه من توالي بناء المنشآت الوقفية، التي وصلت ذروتها إبان حكم الموحدين والمرينيين، اعتبارا لوصول الإسلام في المغرب العربي في ظل هذه الحقبة إلى أوج بهائه حيث خصصت عائدات الأموال الموقوفة لبناء المساجد والمدارس، والمستشفيات وغيرها.

ثانيا: موضوع دراسة مدونة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 2020

إن الموضوع الذي عنيت بحثه ودراسته من خلال هذه الأطروحة، يتناول بالأساس منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القضائية.
ففي هذا السياق، واعتبارا لكون النص القانوني الفاعل في مجال الوقف يضارعه في التأثير قواعد فقهية، اقتضت تقنية التشريع والخلفية التاريخية لمادة الوقف أن تربط النص القانوني بالمصدر الفقهي الذي منه ذلك النص، جعل مجال هذه الدراسة ينصب حول منظومة الأوقاف العامة، والمحكومة -كما قلنا سابقا- بثنائية من حيث القواعد والأحكام التي تنظم مسائله، حيث يتقاسم مادة الوقف مجال فقهي متشعب، ومجال قانوني مركب.
إلا أن المشرع المغربي رغم هذه الصعوبة، التي تجعل بنية الوقف تتميز بتداخل عناصرها وتعدد أبعادها، استطاع خلق تفاعل بين أطراف هذه الثنائية و منح الوقف منظومة قانونية تتميز صياغتها بالدقة العلمية والابتكار والتجديد، الذي يجعلها قادرة على أن تكون محينة باستمرار، مع الحفاظ على القواعد الشرعية للوقف، وأحكامه الفقهية التي تنظم مجاله، وذلك دون الإغفال عن ممارسة حق الاجتهاد في المستجدات والنوازل، ضمن ما توفره أصول الفقه ومقاصد الشريعة من آليات وقواعد.
وهو ما نتج عنه صدور مدونة للأوقاف جمعت شتات النصوص التشريعية المطبقة على الوقف، وقدت أحكامه المتناثرة في مؤلفات الفقه الإسلامي، حيث وصلت بذلك إلى درجة المزج المتكامل بين ذلك كله، من أجل تمتيع قطاع الأوقاف بالمغرب بإطار قانوني حدیث، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها البلاد، ويراعي خصوصيتها المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، وهو ما يستدعي الوقوف عند هذا التشريع الجديد لتحليل مضامينه، ومقارنتها، ومناقشتها، وإبداء الرأي بشأنها، وذلك من خلال أدوات البحث الرئيسية من تشريع وفقه وقضاء.
إذا رجعنا إلى مقتضيات مدونة الأوقاف نجدها قد أعطت تعريفا للوقف العام من خلال المادة 50 منها باعتباره كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة، كما جمعت شتات ما تناولته الكتب الفقهية، بخصوص تنظيم أحكام هذا الوقف، من حيث إنشاؤه، وأركانه وصيغته، وآثاره وشروط نفاذه، إذ جمعت بين أحكام المذهب المالكي والأحكام المعتمدة في بعض المذاهب الأخرى، وأحكام القانون الوضعي في قضايا مختلفة، وأخرجنها في قالب قانوني عصري يسهل على الباحث الرجوع إليه وتطبيقه تطبيقا يساير الواقع.
في ضوء أحكام هذه المدونة تتحدد عناصر إنشاء الوقف العام إنشاءا صحيحا في صنفين هي عبارة عن أركان وشروط:
الصنف الأول: الأركان الموضوعية لإنشاء الوقف العام، (الفرع الأول).
الصنف الثاني: الشروط الشكلية لإنشاء الوقف العام، (الفرع الثاني).

رابط تحميل أطروحه الدكتوراه PDF

الأحد، 27 ديسمبر 2020

10:59 م

بحث حول الجماعات المحلية الترابية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا


كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط
عرض طلبة ماستر العلوم الإدارية والمالية تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي في الجماعات الترابية : جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا.


بحث حول الجماعات المحلية

تقوم اللامركزية الإدارية على منح الجماعات الترابية الشخصية المعنوية المتجسدة في الاستقلال المالي والإداري، تحقيقا للدور التنموي عن طريق المهام والاختصاصات الموكولة لها من أجل تدبير شؤونها الجهوية والمحلية وتنمية مجالها الترابي وتحقيق هذه الأخيرة لا يستقيم إلا بارتباطه بمجموعة من الشروط والضمانات التي تتعلق أساسا بتحديد الدور الرقابي والتدخل التوجيهي للسلطات المركزية ضمانا الممارسة اختصاصاتها. إلا أن هذه الممارسة رهينة بتنسيق الجهود والإمكانيات الموضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية، كما تفترض تجميع وسائل وآليات تحقيق التنمية وفق مخطط متكامل يرقى إلى مستوى برمجة النشاط الترابي للتحكم في عمل ونشاط الجماعات الترابية وتدبير البرامج والمشاريع التنموية.
حيث تمثل المخططات الإستراتيجية اللبنة الأساس في تنزيل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية وتحقيق التنمية المجالية، وذلك نظرا لما تواجهه الجماعات الترابية من تحديات أمام تحقيق التنمية المحلية وتأهيل المجال والمجتمع فالهدف من وراء هذه المخططات هو الانتقال إلى التخطيط العقلاني للأنشطة والمشاريع لتفادي العشوائية في العمل، حيث تقوم أساسا على دراسات واقعية ومحيط محدد يأخذ بعين الاعتبار تشخيص الأمور ويحاول إيجاد الحلول للاحتياجات المطروحة ببرامج عملية تراعي إمكانيات كل جماعة ترابية واختصاصاتها القانونية، هذه البرامج تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية حسب ما نصت عليه القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة سنة 2015 كنقلة نوعية للجماعات الترابية وتحقيقا لمبدأ التفريع وتعزيزا لمبدأ التدبير الحر.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الترابية بالمغرب تخوض تجربة مهمة في تبني سياسة البرامج التنموية كاختيار ديمقراطي من شأنه النهوض بالجماعات الترابية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتنزيل مضامين النصوص القانونية الجديدة على أرض الواقع انطلاقا من برامج تحدد أولويات كل جماعة ترابية.
وتتضح أهمية الموضوع في ضرورة الوقوف على مدى احترام الجماعات الترابية للنصوص المنظمة لبرامجها على المستوى العملي وكذا الإشكالات التي تواجهها في تنزيل هذه البرامج. كل هذا يدفع بنا إلى طرح إشكالية مفادها "المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية بين المقتضيات القانونية وواقع التنزيل" يتفرع عن الإشكالية أعلاه الأسئلة الفرعية التالية :
ما أهم المراحل التي تمر منها المخططات الإستراتيجية ؟
ما هي آليات تفعيل وتمويل هذه المخططات ؟
ما أهم الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في خضم تفعيل هذه البرامج؟ 
محاولة للإجابة عن الإشكالية والأسئلة الفرعية أعلاه، ستتم انطلاقا من التصميم التالي :
المبحث الأول: التأطير القانوني للتخطيط الاستراتيجي في الجماعات الترابية
المطلب الأول: مسطرة إعداد، تتبع، تحبين، وتقييم المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية؛
المطلب الثاني: آليات تفعيل وتمويل المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية.
المبحث الثاني : دراسة تحليلية للمخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية (جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا)
المطلب الأول: مرتكزات ومخرجات برنامج التنمية الجهوي للجهة؛
المطلب الثاني: معوقات وإكراهات تنزيل المخططات الإستراتيجية بجهة الرباط سلا القنيطرة .
دور الجماعات المحلية في خدمة المواطن
سنتطرق في هذا المبحث إلى مسطرة الإعداد، التتبع، التحيين والتقييم البرامج التنمية للجماعات الترابية (المطلب الأول)، ثم سنتعرف على آليات تفعيل وتمويل المخططات الإستراتيجية في الجماعات الترابية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : مسطرة الإعداد، التتبع، التحيين والتقييم لبرامج التنمية للجماعات الترابية.

تشكل الجماعات الترابية، طبقا لدستور 2011 (خاصة الباب 9 و 12 منه) ومقتضيات قوانينها التنظيمية ( 111.14 المتعلق بالجهات، 112.14 المتعلق بالعمالة أو الإقليم و 113.14 المتعلق بالجماعة)، مستويات التنظيم الترابي للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وهي العمود الفقري اللامركزية الإدارية و المجالات الترابية لتحقيق التنمية المندمجة و المستدامة.
فالجماعات الترابية ملزمة بإعداد وتنفيذ برامج تنموية لتحقيق الأهداف التنموية، باعتماد مجموعة من الآليات التدبيرية الترجمة البرامج والمشاريع المخطط لها الأعمال ملموسة على أرض الواقع في إطار من الانسجام والالتقائية بينها وبين مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
وبالتالي فإن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث ترسخ لمكانة التخطيط الاستراتيجي على رأس اختصاصاتها الذاتية، من خلال التنصيص علی عملية الإعداد، التنفيذ، التتبع، التحيين وتقييم برامج التنمية في كل :
من المادة 83 إلى المادة 87 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
من المادة 80 إلى المادة 84 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالة أو الإقليم.
من المادة 78 إلى المادة 82 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعة.
كما أن تحديد مسطرة إعداد برامج الجماعات الترابية، وتتبعها، تحيينها وتقييمها وآليات الحوار والتشاور لإعدادها، وذلك من خلال المراسيم التالية :
• مرسوم رقم 2.16.299 بالنسبة لبرنامج التنمية الجهوية.
• مرسوم رقم 2.16.300 بالنسبة لبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
• مرسوم رقم 2.16.301 بالنسبة لبرنامج عمل الجماعة.
في هذا المطلب سنحاول التعرف على مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوي الفرع الأول)، ثم مسطرة التتبع والتحيين والتقييم البرامج التنمية الفرع الثاني).
نظرا لتشابه مساطر الإعداد، التتبع، التحيين وتقييم برامج التنمية ما بين الجماعات الترابية، سنحاول عرض المساطر السالفة الذكر بالنسبة للجهة مع تبیان نقط الاختلاف، إن وجدت، ما بينها وبين الجماعات الترابية الأخرى.

رابط تحميل اطروحة دكتوراه في القانون العام وحدة البحث والتكوين في علم السياسة والقانون الدستوري بعنوان دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية : 

الأحد، 20 ديسمبر 2020

3:59 ص

الإطار المفاهيمي للحكومة الالكترونية


تعتبر الحكومة الالكترونية من أهم المفاهيم التي اكتسحت الساحة السياسية و الإدارية وحتى العلمية ، حيث صارت مجمل الدول و الحكومات تحاول تطبيقها وفق القدرات المتفاوتة التقنية و الفنية . لكن في كل فالحكومة الالكترونية وفق معانيها تعنى بالجانب التقني أساسا الممثل في البنية التحتية كما تعتبر بعض المفاهيم الأساسية كالشفافية و المساءلة من أهم معاييرها.

الإطار المفاهيمي للحكومة الالكترونية



تمهيد حول الحكومة الالكترونية


في هذا الفصل سنتطرق لمفهوم الحوكمة الإلكترونية و اركانها و اقسامها، حيث انها تقوم على مجموعة من المبادئ إضافة الى استعراض الشروط اللازمة لجاهزية أي دولة لتطبيقها.

ماهية الحكومة الالكترونية

تعددت المفاهيم التي قدمت للحكومة الالكترونية كمصطلح علمي دقيق له دلالاته التقنية المعاصرة في المقام الأول ، و فيما يلي سنفصل في مجموعة من التعاريف ثم نجملها في تعريف إجرائي يحوصل غالبها .
من أهم التعاريف التي شملت مفهوم الحكومة الالكترونية :
تعرف الحكومة الالكترونية على أنها استغلال قوة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لغرض فعالية و جودة الخدمات العامة. و كذا تفعيل العلاقة بين الزبائن و المواطنين و الهيئات العامة :
الحكومة الإلكترونية تعني النشاطات الحكومية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية بين مختلف المستويات الحكومية المواطنين و مجتمع المعلومات التي تتضمن متطلبات والإمداد بالمنتجات و الخدمات واستقبال الأوامر ، حماية ومتابعة المعلومات وإتمام المعاملات المالية.


- تعريف الحكومة الالكترونية

تعرف الحكومة الالكترونية كذلك على أنها : "استغلال قوة تكنولوجيا
المعلومات و الاتصالات للتحول و بنفاذ و نوعية وفعالية الخدمات العامة، كل ذلك بتأصيل العلاقة بين الزبائن و المواطنين و الهيئات العامة .
من مجمل التعاريف المقدمة نقدم تعريفا إجرائيا للحكومة الالكترونية حيث أنها: قدرة القطاعات الحكومية على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و محاولة تجاوز الخدمات الحكومية التقليدية بالتأسيس لأتمتة الإدارات و مختلف أنشطتها الوظيفية و التحول نحو الخدمات الإلكترونية بشكل يعيد النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن و يعزز مقدارا من الشفافية في عمل الأجهزة الحكومية بحثا عن المصداقية و الرضا و القبول لدى الجماهير فتصبح الخدمة المقدمة إلى المواطن تعتمد على بعض الأسس خاصة منها السرعة و الشفافية و عدم الاعتماد على الوسائل التقليدية ، بدل ذلك يعتمد على التقنية المعاصرة أو المعلوماتية.

وفي الاخير اليكم اعزائي الطلبة : 

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

5:54 م

تحميل بحث حول دور الحكومة الالكترونية PDF


أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص التنظيمات السياسية والإدارية
كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية
دور و مكانة الحكومة الالكترونية - في الأنظمة السياسية المقارنة
إعداد الطالب : باري عبد اللطيف
إشراف الأستاذ : أ.د. عمر فرحاتي


 مقدمة حول الحكومة الالكترونية


في ظل كل هذه التطورات برز عامل التقنية والمعلوماتية كأهم عامل الجودة أكثر في مجال الخدمة العامة ومحاولة الاستفادة منها لتحقيق اهداف اخرى أهمها ممارسة مجموع الحقوق السياسية و المدنية بصفة متاحة للمواطن عبر الشبكات المتاحة من طرف الحكومة و غيرها من الأهداف التي يعبر عنها بمصطلح الحكومة الالكترونية، التي تركز اساسا على الشفافية و جودة و سرعة الخدمة.
• الاعتبارات الموضوعية : 
- التركيز على موضوع الحكومة الالكترونية يشكل اعتمادا نظريا وعمليا معاصرا و تغييرا لمفهوم الخدمة التقليدي الى المفهوم القائم على العديد من المفاهيم کالجودة و السرعة و غيرهما ، ما جعل الاهتمام بها كنظرية و كاهتمام عملي.
- محاولة التركيز على ضرورة بناء الحكومة الالكترونية للدول النامية الجزائر و العمل على إقحام الدولة والمجتمع في هذا المسار رغم كل الظروف ، التي لا تعتبر مثبطة تماما.
صعوبات الدراسة :
موضوع الحكومة الالكترونية يظهر للباحثين على أنه موضوع الساعة، لكن البحث فيه هو في غاية الصعوبة ، حيث تواجه العديد من الصعوبات. أهمها :
• تشابه وتطابق في كثير من المادة العلمية المتوفرة في معظم الكتب والمقالات ، مما يجعل المحتوى المتوفر نفسه يتكرر في عشرات
الكتب ، بناء على تشابه المادة العلمية يجد الباحث نفسه مضطرا إلى الأخذ من المراجع الالكترونية او المشاريع الحكومية الرسمية مما يجعل البحث في غاية الصعوبة.
أدبيات الدراسة :
موضوع الحكومة الالكترونية على المستوى العلمي موضوع جديد ، وغالب الدراسات التي قدمت في هذا الشأن قليلة و لا تتوسع بالشكل المطلوب كما انها تقع في اشكالية المطابقة بين الطابع التقني للموضوع في استخدام البرمجيات وغيرها التي تعتبر حقلا تخصصيا للدارسات التقنية ، بينما الطابع الإداري الذي لا يتعمق الى حد الجوانب التقنية المحض يجعل من الواجب حتى إنشاء تخصصات إدارية بعينها في المجال التقني ، هذا ما يجعل المؤلفات القليلة تناولها للموضوع سطحي.كما أن المطلع يكتشف العديد من المصطلحات التخصصية التي لا يجد لها تفسيرا و هي في الأساس مواضيع تقنية ليس بالسهل فهمها .
من أهم الدراسات التي قدمت في موضوع الحكومة الالكترونية :

1- محمد سمير أحمد، في كتابه بعنوان : الادارة الالكترونية 2008

حيث تطرق في دراسته التي تتضمن ثلاثة عشر فصلا الى مفهوم الادارة الالكترونية و الفرق بينها و بين الحكومة الالكترونية التي تعتبر جزءا من كل ، كما تطرق في بقية فصول الدراسة الى موضوع الشبكات وعلاقتها بالمفهومين إذ أنها الأساس في بناء الحكومة الالكترونية ، زيادة الى تطرقه في الاخير الى بعض التجارب الناجحة كالاتحاد الأوروبي ،الولايات المتحدة الأميركية ، ألمانيا ...، اضافة الى بعض الدول العربية.

2- محمود القدوة ، في كتابه : الحكومة الالكترونية و الإدارة المعاصرة 2010

يتطرق هذا الباحث بشكل أعمق للحكومة الالكترونية ، حيث في فصوله الأربعة عشر يتدرج في الحكومة الالكترونية من النشاة و المفهوم الى المتطلبات و الاقسام ، ثم يركز على ضرورة توفير ما يسمى بالمواطن الالكتروني الذي يعتبر اساسا لنجاحها ، و في الأخير يقدم رؤية واقعية لتطبيق الحكومة الالكترونية في معظم الدول ، حيث تعتبر ظاهرة البيروقراطية خاصة في الدول العربية اهم مثبط و معرقل لتطور الحكومة الالكترونية أو حتى مهددا لبوادر جاهزيتها. لكن في في حصر أسباب تعطل الحكومة الالكترونية تعتبر البيروقراطية جزء من كل مليء بالمؤشرات و كذا اختصار في دراسة النماذج.

3- عباس بدران في كتابه : الحكومة الالكترونية من الاستراتيجية الى التطبيق 2004

في دراسته التي تمتد في أربعة فصول ، درس من خلالها التمهيد للحكومة الالكترونية و مفهومها ، ثم أضاف عنصرا جديرا بالدراسة الا وهو الطابع الاستراتيجي للحكومة الالكترونية وضرورة التجهيز لها وتطبيقها وفق استراتيجية محكمة كما بادرت مجمل الدول ، و اخيرا اعطى الباحث أهمية بالغة للأمن المعلوماتي . إلا أن الدراسة العملية فيما يخص النماذج المتقدمة و غيرها غابت عن هذه الدراسة.

4- الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي

  محمد محمود الطعامنة و طارق شريف العلوش في كتابهما بعد الجانب المفاهيمي تطرق الباحثان الى بعض الجوانب مثل الاتصالات الالكترونية و منظومات الاتصال الحديثة كالانترنت والاكسترانت ، كما في الفصل الأخير تطرق الى أهم التجارب العربية ولكن لم تركز هذه الدراسة على الجانب النظري بل اعتمدت على نماذج مختصرة للدول المتقدمة دون مقارنة .

5-  الحكومة الالكترونية الواقع والآفاق 2006

أبو بكر محمد الهوش في كتابه : بعد التطرق الى الجانب النظري أضاف الباحث بعض الجوانب غير الموجودة في المؤلفات السابقة أهمها :
مجتمع المعلومات الذي يعتبر تطويره شرطا لنجاح الحكومة الالكترونية، اضافة الى التعاملات المالية الالكترونية التي تعتبر فيها النقود الالكترونية اهم عنصر لأداء مختلف التعاملات المالية على الخط ، و كذلك التسويق الالكتروني ، و في الاخير عرض بعض التجارب الدولية و العربية لكن العرض مختصر دون مقارنة التي تعتبر فعالة .

6- دور الحكومة الإلكترونية في صناعة القرار الاداري والتصويت الالكتروني 2009

 بشير علي الباز في كتابه :
يخصص الباحث جزءا كبيرا في بحثه للديمقراطية الالكترونية باعتبارها ركنا اساسيا للحكومة الالكترونية ، لكن يتطرق الى عملية التصويت الالكتروني كاهم عملية ضمنها ، حيث تعتبر اداة فعالة  الاختصار الوقت من جهة و لإدماج المجتمع في المعاملات الالكترونية من جهة أخرى . غير أن الباحث ركز في دراسته على جانب واحد وهو القرار الإداري والتصويت الالكتروني دون تطرقه لنماذج ، حيث ان تطبيقات الحكومة الالكترونية هي الجانب المهم بعد التنظير والتأصيل الذي لم يتطرق إليه الباحث في مؤلفه .

7- الحكومة الالكترونية مدخل إداري متكامل 2009

ايمان عبد المحسن زكي في كتابها تدرس الباحثة موضوع الحكومة الالكترونية على أنها نموذج اداري متقدم تلا مجموعة من المداخل اهمها: الإصلاح الإداري ، الجودة الشاملة و اعادة الهندسة، لذلك دمجت نموذج الحكومة الالكترونية و الاستراتيجية الحكومية المتكاملة للتطوير الاداري ، و دون أن تفوت في الأخير التطرق الى بعض التجارب الا أن الباحثة لم تركز على الجائب النظري كما انها في تطرقها للنماذج كانت مختصرة مع غياب عنصر المقارنة .لذلك فان الأطروحة الحالية تركز بشكل متوازن على الجانب النظري و العملي للحكومة الالكترونية كما انها تتطرق الى عنصر المقارنة بين مختلف التجارب وفق مؤشرات محددة.

8- تطبيقات الحكومة الالكترونية دراسة ميدانية على ادارة الجنسية والإقامة بدبي

 علي محمد عبد العزيز بن درويش في رسالته للماجستير أنجزت بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية / قسم العلوم الادارية. تقدم الرسالة معالجة للجانب النظري للحكومة الالكترونية اضافة
الى التطرق للدراسة الميدانية بادارة الجنسية و الاقامة بإمارة دبي ،إلا أن الجانب التطبيقي لبعض النماذج غائب اضافة الى الجانب الاستراتيجي ، ما ستركز عليه هذه الأطروحة على اعتبار الجانب النظري و العملي بالتفصيل نصوغ الإشكالية على الشكل التالي :
ما هو دور الحكومة الالكترونية في الأنظمة المقارنة و ما هي مكانتها في منظومة هذه الأنظمة ؟
و للتفصيل اكثر تطرح مجموعة من التساؤلات الفرعية  :
- ماهي الحكومة الالكترونية ؟
- ماهي أهم النماذج المتقدمة للحكومة الالكترونية ؟
- ماهي أهم التجارب العربية ؟

رابط تحميل أطروحة دكتوراه حول الحكومة الالكترونية في الأنظمة 
السياسية المقارنة 

الأحد، 8 نوفمبر 2020

10:05 م

المادة 186 من مدونة السير 116 14

المخالفات من الدرجة الثالثة لقانون السير المغربي


المادة 186 دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 و64 و65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه 309 أدناه ، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 187 يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 9

مخالفات السير بالمغرب من الدرجة الثانية 2020

المادة 146
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف ( 1000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
2. عدم احترام حق الأسبقية؛
3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
4 الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم وظائف الهاتف وارد في لائحة محددة من قبل الإدارة؛
5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها؛
6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير میکانیکي؛
8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن
125 سنتيمترا مكعبا؛
9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛
11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛
13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛
14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
15. عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال؛
16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة؛
17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل؛
18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها؛
19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛
20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS)؛
22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية؛

23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛
25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة % 10 إلى أقل من 30%. تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛
28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية؛
29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها؛
30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه؛
31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3500 کیلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل السلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين؛ 
36. عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة
37. عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
38. الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 168 من مدونة السير
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر
غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف في ستة (6) أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين.ولا ترجع الرخصة في هذه الحالات إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
تم تغيير وتتميم المادة 168 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

مدونة السير على الطرق PDF الجريدة الرسمية

السبت، 7 نوفمبر 2020

10:50 م

النص الكامل للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء




 وفي ما يلي نص الخطاب السامي ..

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز، شكلت المسيرة الخضراء، التي نخلد اليوم، ذكراها الخامسة والأربعين، نموذجا فريدا في التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط، والتشبث بالحق.

فقد استجاب المغاربة، بكل تلقائية، وبروح الوطنية الصادقة، لنداء مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

فأثبتوا للعالم قدرة الشعب المغربي على رفع التحديات، ودخول التاريخ، بمسيرة سلمية، تكللت باسترجاع أقاليمنا الجنوبية.

فالمسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز، في مسار استكمال وحدتنا الترابية. إنها مسيرة متجددة ومتواصلة، بالعمل على ترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، وجعلها قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري.

وقد عرفت السنوات الأخيرة تطورات ملموسة، على عدة مستويات :

فاعلى مستوى الأمم المتحدة : أقبرت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية.

كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق.

وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.

أما على مستوى الاتحاد الإفريقي : فقد تخلصت هذه المنظمة، بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات.

وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.

وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي : فتحت عدة دول شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية.

وبالموازاة مع ذلك، ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى. فقد بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.

واستنادا إلى هذه المكتسبات، يؤكد المغرب التزامه الصادق، بالتعاون مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

كما سيظل المغرب ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة.

وهنا نؤكد رفضنا القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.

وسيبقى المغرب،إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية. وإننا واثقون بأن الأمم المتحدة والمينورسو، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة.

شعبي العزيز،

إن التزامنا بترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، لايعادله إلا عملنا المتواصل، على جعلها قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري.

واستكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت، لاستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري.

وفي هذا الإطار، أكمل المغرب خلال هذه السنة، ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي.

وسيظل المغرب ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد.

فتوضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

وانطلاقا من هذه الرؤية، ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.

فإضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه.

وسنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وفي هذا الإطار، يتعين الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية.

وبموازاة ذلك، يجب مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة، وإعطاء دفعة جديدة، للمخطط الأزرق، تجعل منه دعامة استراتيجية، لتنشيط القطاع السياحي بها، وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.

شعبي العزيز،

إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب من جميع المغاربة، مواصلة التعبئة واليقظة، والعمل الجاد والمسؤول، لرفع التحديات الداخلية والخارجية.

فعلينا جميعا استحضار هذه الروح، وهذه القيم، لمواصلة إنجاز المشاريع، التنموية والاجتماعية، والدفاع عن مصالحنا وقضايانا العادلة، وتعزيز مكانة المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.

وهي مناسبة أيضا للترحم على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وتوجيه تحية تقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، لتجندها الدائم، تحت قيادتنا، لصيانة وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته »