امتحانات القانون الجنائي الخاص qcm pdf

الطالبة إيمان 11:51 م اضف تعليق


سؤال وجواب في القانون الجنائي الخاص

حدد أطوار جلسة الحكم؟
ما هي الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف التي تقبل التعرض؟
- لماذا لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية التعرض؟
ما هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالنقض؟
ما هو الفرق بين طريقة التقديم وطريقة الاطلاع؟
ما هي الأسباب التي يمكن أن تكون طلبات النقض مبنية عليها؟
تطرقت المواد 33-34-35 من قانون المحاكم الإدارية لسرد مختلف الضرائب والرسوم التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية، ما هي الحجج التي يمكن الاستناد عليها للقول بأن هذا التعداد وارد على سبيل المثال لا الحصر؟
إدارة الفعل و النتيجة .
اشرح عبارة امرأة يظن أنها حبلى في نص الفصل 449 من القانون الجنائي.
قارن بين الضرر في جريمتي النصب في الفصل 540 و خيانة الأمانة الفصل 547 من القانون الجنائي.

سؤال وجواب في القانون الجنائي الخاص

نماذج امتحانات القانون الجنائي الخاص QCM

1ـ جريمة ترك بيت الأسرة مع التملص من كل أو بعض الواجبات:
A. قد يكون مقترفها الأب والأم معا
B. قد يكون مقترفها الزوج
C. قد يكون مقترفها الزوجة
D. قد يكون مقترفها الابن الراشد
..........
..........
2ـ جريمة ترك الزوج زوجته وهي حامل:
A. يؤخذ بشأنها فقط عنصر الضرر المادي اللاحق بالزوجة الحامل
B. يؤخذ بشأنها فقط عنصر الضرر المعنوي اللاحق بالزوجة الحامل
C. يؤخذ بشأنها كل من الضرر المادي والضرر المعنوي
D. لا يشترط بشأنها عنصر التعمد
..........
3ـ العقوبة السالبة للحرية بخصوص التحريض على الإجهاض طبقا للفصل 455 من مجموعة القانون الجنائي:
A. تتحدد مدتها ما بين 6 أشهر وسنتين
B. تتحدد مدتها ما بين شهرين وسنتين
C. المحكمة ملزمة الحكم بها إلى جانب الحكم بالغرامة
D. للمحكمة الخيار بين الحكم بها وحدها أو الحكم بالغرامة وحدها
..........
4ـ جريمة قيام امرأة بإجهاض نفسها عمدا يعاقب عنها:
A. بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين
B. بالحبس من شهر واحد إلى سنة
C. بغرامة من 500 إلى 2000 درهم
D. بغرامة من 200 إلى 500 درهم
..........
5ـ من أهداف تجريم بعض السلوكات الضارة بالمستهلك:
A. تحقيق حماية جنائية لفائدة المستهلك فقط
B. تحقيق حماية جنائية لفائجة النظام العام الاقتصادي
C. تحقيق حماية جنائية لفائدة مصالح عائدة للمجتمع
D. تحقيق حماية جنائية لفائدة المورد
..........
6ـ العقوبات الزجرية المرتبطة بجرائم الإشهار عموما:
A. يطغى عليها طابع العقوبات السالبة للحرية
B. يطغى عليها طابع العقوبات المالية
C. تندرج ضمنها عقوبة السجن
D. تندرج ضمنها عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية
..........
قانون المسطرة الجنائية s4 pdf


7ـ الاشهار الوقع في الغلط:
A. يشكل جريمة في جميع الأحوال
B. يشكل جريمة في حالات محددة
C. يعتبر من ضمن الجرائم الماسة بالأشخاص
D. يعتبر من ضمن الجرائم الماسة بالأموال
..........
..........
8ـ بخصوص عقوبة نشر الحكم القاضي بالإدانة في إطار جريمة الإشهار الكاذب:
A. تكون المحكمة ملزمة بالحكم بها عند الإدانة
B. لا تكون المحكمة ملزمة بالحكم بها عند الإدانة
C. تكون المحكمة ملزمة بالحكم بها إذا كان مبلغ الغرامة المحكوم به يتجاوز حدا معينا
D. تكون المحكمة ملزمة بالحكم بها إذا كان الفاعل شخصا معنويا
..........
..........
9ـ المقتضيات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمستهلك لها امتداد أكثر:
A. على مستوى ظهير 26 نونبر 1962 بمثابة مجموعة القانون الجنائي
B. على مستوى النصوص الجنائية الخاصة
C. على مستوى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
D. على مستوى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
..........
..........
10ـ بخصوص الحقوق المدنية للمستفيد أو الحامل الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون مؤونة:
A. يحق للمستفيد أو الحامل المطالبة بها أمام المحكمة الزجرية التي تبت في المتابعة
B. يحق للمستفيد أو الحامل المطالبة بها أمام القضاء المدني
C. يمكن الحكم بها تلقائيا من طرف المحكمة الزجرية التي تبت في المتابعة
D. لا يمكن الحكم بها تلقائيا من طرف المحكمة الزجرية التي تبت في المتابعة
..........
نماذج امتحانات القانون الجنائي الخاص qcm,
11ـ جنحة إصدار شيك بدون مؤونة تتقادم بمضي:
A. خمس سنوات من تاريخ اقتراف الجريمة
B. أربع سنوات من تاريخ اقتراف الجريمة
C. خمس سنوات من تاريخ تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
D. أربع سنوات من تاريخ تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
..........
..........
12ـ من خصائص الجريمة الالكترونية:
A. كونها تتموقع ضمن الجرائم ذات الطابع الاقتصادي فقط
B. كونها تعتبر بمثابة جرائم عابرة للحدود في جميع الأحوال
C. كونها تعتبر من ضمن الجرائم المستحدثة
D. كونها قد ترتكب لأهداف غير ربحية
..........
..........
13ـ نوعية المصالح التي تعتبر أكثر استهدافا في إطار الجرائم الالكترونية:
A. مصالح تتعلق بالنظام العام الأخلاقي
B. مصالح تتعلق بالنظام العام السياسي
C. مصالح تتعلق بالنظام العام الاقتصادي
D. جميع المصالح على حد سواء
..........
..........
14ـ تصنف الجرائم الالكترونية إلى:
A. مخالفات وجنح ضبطية وجنح تأديبية وجنايات
B. مخالفات وجنح وجنايات
C. مخالفات وجنح
D. مخالفات فقط
..........
..........
15ـ تتخذ الجنح الجمركية شكل:
A. جنح جمركية ضبطية
B. جنح جمركية ضبطية
C. جنح جمركية من الطبقة الأولى
D. جنح جمركية من الطبقة الثانية
..........
..........
16ـ محاولة ارتكاب جريمة جمركية:
A. يعاقب عليها بخصوص محاولة ارتكاب الجنح الجمركية من الطبقة الأولى
B. يعاقب عليها بخصوص محاولة ارتكاب الجنح الجمركية من الطبقة الثانية
C. لا يعاقب عليها بخصوص جميع الجرائم الجمركية
D. يعاقب عليها بخصوص محاولة ارتكاب المخالفات الجمركية
..........

17ـ من حيث معيار الخطورة:
A. تعتبر الجنح الجمركية من الطبقة الأولى أخطر بالمقارنة مع الجنح الجمركية من الطبقة الثانية
B. تعتبر الجنح الجمركية من الطبقة الثانية أخطر بالمقارنة مع الجنح الجمركية من الطبقة الأولى
C. تعتبر المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة أخطر بالمقارنة مع الجنح الجمركية من الطبقة الرابعة
D. تعتبر المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية أخطر بالمقارنة مع الجنح الجمركية من الطبقة الأولى
..........
..........
18ـ اتفاق المصالحة في إطار الجرائم الجمركية:
A. لا يكون له أكثر إذا تم التوصل إليه بعد صدور حكم نهائي في القضية
B. يسقط العقوبة الحبسية إذا تم التوصل إليه بعد صدور حكم نهائي
C. يسقط الغرامة إذا تم التوصل إليه بعد صدر حكم نهائي
D. يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية إذا تم التوصل إليه قبل صدور حكم نهائي
..........
امتحان في مادة القانون الجنائي

19ـ جريمة التهرب الجمركي:
A. هي عبارة عن مخالفة من الطبقة الأولى
B. هي عبارة عن مخالفة من الطبقة الثانية
C. هي عبارة عن جنحة من الطبقة الأولى
D. هي عبارة عن جنحة من الطبقة الثانية
..........
..........
20ـ تطبق عقوبة المصادرة في جريمة الاختلاس:
A. إذا كان المبلغ المختلس تزيد قيمته على 100.000 درهم
B. إذا كان المبلغ المختلس تزيد قيمته عن 100.000 درهم
C. إذا كان المبلغ المختلس تساوي قيمته 100.000 درهم
D. تطبق عقوبة المصادرة بغض النظر عن قيمة المال المختلس
..........
..........
21ـ يتحقق فعل الاختلاس كركن في جريمة الاختلاس:
A. ولو كان المال المختلس مالا خاصا
B. ولو كان المال المختلس مالا عاما
C. ولو كان المال المختلس مالا مختلطا
D. إذا كان المال المختلس مالا عاما لا غير
..........
..........
22ـ دور المحاكم المالية بخصوص جرائم الاختلاس:
A. يكمن في ممارسة مهام ذات طبيعة رقابية فقط
B. يكمن في ممارسة مهام ذات طبيعة إثباتية
C. يكمن في ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية
D. يكمن في ممارسة مهام ذات طبيعة إدارية

الوجيز في قانون التعمير المغربي PDF

الطالبة إيمان 10:50 م اضف تعليق

 

إن التخطيط الحضري يعتبر قاعدة أساسية للتعمير، وفي هذا السياق فإن المشرع المغربي حدد مجموعة من الوثائق التعميرية باعتبارها أدوات التخطيط المجال بحيث تقوم ببرمجة التجهيزات الضرورية للتجمعات البشرية، وتعتمد عليها الإدارة لفهم المحددات الأساسية التي تتحكم في دينامية المجال الحضري وآفاقه المستقبلية، وبالتالي استعمال لكل منطقة وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزائها وانسجام أطرافها تم حسن تنظيمها وتعميرها.
وللإلمام بهذه الوثائق سنحاول أن نتطرق في المطلب الأول إلى أهمية وثائق التعمير أما المطلب الثاني فسنخصصه لوثائق التعمير مع عرض أنواعها ومضمونها ومسطرة وضعها وأجل نفاذها وتحديد آثارها القانونية.

لتحميل قانون التعمير المغربي الجديد PDF : اضغط هنا

الوجيز في قانون التعمير المغربي PDF

أهمية وثائق التعمير

إن التخطيط الحضري أصبح يتم اليوم بتصاميم مختلفة التي تعتبر إطارا قانونيا وأداة أساسية لاستغلال الأراضي الحضرية وضمان حسن استعمالها على المدى القريب والبعيد، فهذه المخططات منها من ينظم المجال الحضري وجزءا من المجال القروي ويطلق عليها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومنها من يتدخل في المجال الحضري فقط كتصميم التنطيق وتصميم التهيئة أما تصميم التنمية فلا يهم سوى المراكز القروية.
وتأسيسا على هذا، تجد الإدارة العمومية في وثائق التعمير مرجعية للوصول إلى التدبير المعقلن والمخطط، حيث تعمل على هيكلة وإنتاج الفضاءات الحضرية والعمرانية المخططة بناء على التوجهات الواردة في هذه الوثائق التي تشمل مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 وإذا كانت هذه الوثائق تعتبر بمثابة المرجع كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالنسبة لكل المتدخلين في ميدان التهيئة والتعمير، فإن قيمة هذه الوثائق لا تظهر إلا عند تجسيد محتوياتها على أرض الواقع وإخراج ما تنص عليه إلى حيز الوجود، فبدون ذلك تبقى مجرد رسوم وبيانات دون أن تنتج أي أثر من الناحية العملية والتطبيقية.
لذلك يعتبر تطبيق مقتضيات هذه المخططات المؤشر الدال على الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التدبير والإنجاز، وبذلك تبدأ الوثائق في إنتاج آثارها عن طريق المساهمة في ضبط وتوجيه نمو المدن والتجمعات العمرانية وفق التخطيط الذي يتم اعتماده من طرف الجهات المعنية، لبلورة التوجهات والأهداف التي تتطلع السلطات العمومية إلى تجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى هذا فإنها تساهم في إنعاش جودة الهندسة المعمارية وضمان تناسق أبنيتها حسب خصوصيات المدن والمناطق ومميزات المعمار المغرب الأصيل مع مسايرة التطورات التي يعرفها هذا الميدان من جهة أخرى، غير أن ما يميز وثائق التعمير في المغرب هو المسار الطويل الذي تقطعة عند الأعداد والذي في أغلب الأحيان يجعل سيناريوهات واختيارات التنمية غير قابلة للتحقيق لأن المعطيات التي بنيت عليها أصبحت متجاوزة، الأمر الذي يتطلب تعديلها ومراجعتها لتتماشى مع المستجدات غير أن الإطار القانوني المتعلق بالتعديل والمراجعة لا يساير ذلك، فمثلا أن المسطرة المتبعة لمراجعة تصميم التهيئة، هي نفسها الواجب سلوكها عند إعداده.
وهذا يؤكد أن المشرع أعطى الأولوية لصلابة مقتضيات تصميم التهيئة على الاستجابة لمتطلبات الاستثمار، مما يعكس الخلفية المتحكمة في الإطار القانوني المنظم للتخطيط والتي تجعل من التنظيم بدل المرونة أساس وثائق التعمير، وهي مقاربة لا يمكن تبنيها لكونها تتعارض مع التغييرات المتسارعة التي يعرفها المجال الحضري والتي تتطلب مواكبة متواصلة لتحقيق غايات التنمية، فلا يمكن أن نرهن منطقة بكاملها بواسطة وثيقة أعدت بناء على معطيات أصبحت في غالب الأحيان متجاوزة وتفرمل تنمية المدينة.

وثائق التعمير

تشكل وثائق التعمير إطارا قانونيا ملائما لتهيئة الفضاءات الحضرية، ضمن خلالها يتم إنتاج المجال الحضري وهيكلته وتحسين نسيجه العمراني وذلك تماشيا مع الأهداف المرسومة من طرف السياسة العمرانية التي تبنتها السلطات العمومية المختصة.
ولإدراك مفهوم هذه الوثائق ومعرفة مختلف المراحل التي تمر منها وكذلك الأطراف التي تسهر على إنجازها قسمنا هذا الفرع إلى فقرتين نتناول في الأولى التعمير التقديري وفي الفقرة الثانية التعمير التنظيمي.

الفقرة الأولى: التعمير التقديري - المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
إن هذه الوثيقة تعتبر وسيلة لدراسة المجال الحضري و ضواحيه دراسة شمولية ومستقبلية و بالتالي تعمل على رسم الصورة العامة التي سيأخذها المجال مستقبلا حيث تستغرق مدة سريانها 25 سنة و هي تسري على المجال الحضري كله بالإضافة إلى الضواحي المحيطة به و التي تشكل آفاق التوسع العمراني للمدينة . و ظهور هذه الوثيقة قد تم في فرنسا باسم التصميم المديري للتهيئة و التعمير عند صدور قانون التوجيه العقاري بتاريخ 31 دجنبر 1967 و أخذ عن محتواها مشروع قانون الإطار للتهيئة الحضرية و القروية الذي تم إعداده سنة 1970 و أطلق عليها المشرع المغربي اسم التصاميم المديرية و في التصميم الخماسي 1981 - 1985 كانت باسم التصميم المديري للتهيئة الحضرية أما القانون المتعلق بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الصادر في 25 يناير 1984 فقد سماها التصميم التوجيهي للتهيئة الحضرية ثم جاء القانون الجديد للتعمير ليطلق عليها اسم المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.
والمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يتكون من رسوم بيانية و تقارير مكتوبة تحدد التوجهات الكبرى للتخطيط العمراني بالنسبة للمنطقة التي يطبق عليها