الأحد، 8 نوفمبر 2020

10:05 م

المادة 186 من مدونة السير 116 14

المخالفات من الدرجة الثالثة لقانون السير المغربي


المادة 186 دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 و64 و65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه 309 أدناه ، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 187 يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 9

مخالفات السير بالمغرب من الدرجة الثانية 2020

المادة 146
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف ( 1000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
2. عدم احترام حق الأسبقية؛
3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
4 الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم وظائف الهاتف وارد في لائحة محددة من قبل الإدارة؛
5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها؛
6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير میکانیکي؛
8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن
125 سنتيمترا مكعبا؛
9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛
11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛
13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛
14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
15. عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال؛
16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة؛
17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل؛
18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها؛
19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛
20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS)؛
22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية؛

23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛
25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة % 10 إلى أقل من 30%. تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛
28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية؛
29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها؛
30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه؛
31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3500 کیلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل السلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين؛ 
36. عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة
37. عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
38. الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 168 من مدونة السير
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر
غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف في ستة (6) أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين.ولا ترجع الرخصة في هذه الحالات إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
تم تغيير وتتميم المادة 168 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

مدونة السير على الطرق PDF الجريدة الرسمية

السبت، 7 نوفمبر 2020

10:50 م

النص الكامل للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء




 وفي ما يلي نص الخطاب السامي ..

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز، شكلت المسيرة الخضراء، التي نخلد اليوم، ذكراها الخامسة والأربعين، نموذجا فريدا في التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط، والتشبث بالحق.

فقد استجاب المغاربة، بكل تلقائية، وبروح الوطنية الصادقة، لنداء مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

فأثبتوا للعالم قدرة الشعب المغربي على رفع التحديات، ودخول التاريخ، بمسيرة سلمية، تكللت باسترجاع أقاليمنا الجنوبية.

فالمسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز، في مسار استكمال وحدتنا الترابية. إنها مسيرة متجددة ومتواصلة، بالعمل على ترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، وجعلها قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري.

وقد عرفت السنوات الأخيرة تطورات ملموسة، على عدة مستويات :

فاعلى مستوى الأمم المتحدة : أقبرت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية.

كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق.

وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.

أما على مستوى الاتحاد الإفريقي : فقد تخلصت هذه المنظمة، بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات.

وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.

وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي : فتحت عدة دول شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية.

وبالموازاة مع ذلك، ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى. فقد بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.

واستنادا إلى هذه المكتسبات، يؤكد المغرب التزامه الصادق، بالتعاون مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

كما سيظل المغرب ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة.

وهنا نؤكد رفضنا القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.

وسيبقى المغرب،إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية. وإننا واثقون بأن الأمم المتحدة والمينورسو، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة.

شعبي العزيز،

إن التزامنا بترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، لايعادله إلا عملنا المتواصل، على جعلها قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري.

واستكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت، لاستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري.

وفي هذا الإطار، أكمل المغرب خلال هذه السنة، ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي.

وسيظل المغرب ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد.

فتوضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

وانطلاقا من هذه الرؤية، ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.

فإضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه.

وسنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وفي هذا الإطار، يتعين الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية.

وبموازاة ذلك، يجب مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة، وإعطاء دفعة جديدة، للمخطط الأزرق، تجعل منه دعامة استراتيجية، لتنشيط القطاع السياحي بها، وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.

شعبي العزيز،

إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب من جميع المغاربة، مواصلة التعبئة واليقظة، والعمل الجاد والمسؤول، لرفع التحديات الداخلية والخارجية.

فعلينا جميعا استحضار هذه الروح، وهذه القيم، لمواصلة إنجاز المشاريع، التنموية والاجتماعية، والدفاع عن مصالحنا وقضايانا العادلة، وتعزيز مكانة المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.

وهي مناسبة أيضا للترحم على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وتوجيه تحية تقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، لتجندها الدائم، تحت قيادتنا، لصيانة وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته »

الأحد، 4 أكتوبر 2020

8:18 م

تغيير الإسم العائلي والشخصي في القانون المغربي


نموذج طلب تغيير الاسم العائلي او الشخصي بالمغرب
 طلب تغيير (تصحيح) الاسم الشخصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.. يشرفني سيدي أنا المسجل لدى الحالة المدنية باسم ..................................
المولود بتاريخ ......................................... 
أن أتقدم إليكم بخطابي هذا والمتمثل في طلب تغيير تصحيح) اسمي الشخصي، وذلك بسبب :
........... (ذكر سبب تغيير الاسم) ................... 
ألتمس من سيادتكم المحترمة تغيير اسمي من 
.......................................................
إلى ....................... (الاسم الجديد) ..............
كلي أمل في أن يتم قبول طلبي هذا بالإيجاب، وفي الأخير تقبلوا مني سيدي فائق الاحترام والتقدير .



إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية

 

أولا وقبل كل شيء نشير إلى أن نظام الحالة المدنية بالمغرب منظم بالقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية والمرسوم رقم 2.99.665 المتعلق بتطبيق قانون الحالة المدنية، بالإضافة إلى بعض الدوريات والمناشير الوزارية .

تغيير الاسم العائلي :
طبقا للمادة 21 من المرسوم السالف الذكر يمكن لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي للجنة العليا للحالة المدنية، مبينا في هذا الطلب الأسباب التي دفعته إلى هذا التغيير (مثلا أن يكون الاسم فيه عيب باللهجة المحلية ...)، هذا الطلب والوثائق المرفقة به يجب أن توضع بمكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر مرفق بمجموعة من الوثائق،.
 
وثائق تغيير الاسم الشخصي في المغرب:

- نسخة كاملة من رسم الولادة ونسخ كاملة من رسم ولادة الأبناء عند وجودهم؛
- نسخة من السجل العدلي؛
- نسخ من السجل العائلي للأبناء؛
- نسخة من عقد ازدياد أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
- شهادة يسلمها نقيب الشرفاء إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفاء
- بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالحروف اللاتينية .
بعد توصل مكتب الحالة المدنية بالطلب والوثائق السابق ذكرها يحيلها على مصالح وزارة الداخلية التي تعرضها على اللجنة العليا للحالة المدنية التي تعقد جلساتها بمقر وزارة الداخلية، وإذا قبلت اللجنة الطلب تأذن بتغيير الاسم العائلي بمرسوم، وتوجه نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر تغيير الاسم العائلي في سجلات الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة، وتوجه نسخة ثانية لوكيل الملك المختص...




تغيير الاسم الشخصي
هنا يجب التمييز بين مسطرة تغيير الأسماء الشخصية المغربية، وبين مسطرة تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية المسجلة بسجلات الحالة المدنية بالمغرب.

 أ) مسطرة تغيير الاسم الشخصي المغربي :

طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون 37.90 يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة .
لذلك يجب على من يريد تغيير اسمه الشخصي أن يتقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية يلتمس فيها التصريح والإذن له في ذلك، وأن يشير في المقال إلى المبررات التي دفعته إلى طلب التغيير ويمكنه تعزيز طلبه بالحجج المدعمة له.
مثلا شخص اسمه رشید ومعروف بهذا الاسم في وسطه العائلي والمجتمعي لكن مسجل خطأ بسجلات الحالة المدنية تحت اسم خالد، فهنا يمكنه أن يعزز طلبه بشهادة عدلية يشهد فيها مجموعة من الشهود بأن الاسم المعروف به الشخص المعني هو رشيد منذ ولادته، ومنذ ولادته وهم يعرفونه بهذا الاسم وبه عرف وسط أسرته وجيرانه وأصدقاءه، وأنهم لم يسمعوا بأن اسمه الشخصي المسجل به بسجلات الحالة المدنية هو خالد إلا الساعة وأن إسمه الحقيقي رشيد وليس خالد... فهذا النوع من الشهادات تعد حجة أمام المحكمة...)، والمحكمة في غالب الأحيان تحكم بقبول الطلب والتصريح لصاحبه في تغيير اسمه الشخصى...

ب) تغيير الاسم الشخصي الأجنبي :

وفقا للمادة 24 من المرسوم السالف الذكر يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان بالغا سن الرشد (18 سنة) أو من طرف من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط أن يكون الطلب مذيلا برأي السلطة المحلية، و مرفقا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي إذا كان بالغا سن الرشد.

الاثنين، 31 أغسطس 2020

3:03 ص

بحث ماستر PDF حول سبل إدماج الأراضي السلالية في التنمية

جامعة محمد الخامس الرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي

عرض ماستر العقار والتعمير تحت عنوان تمليك الأراضي السلالية

إن التنظيم القانوني لتمليك الأراضي السلالية وما خلفه من مشاكل جعل الأراضي السلالية لم تشهد ذلك التطور الذي عرفته بعض أنواع الملكيات الأخرى، وأثر سلبا على تنميتها واستثمارها، وأدى إلى اعتماد أعراف وتقاليد عتيقة في استغلال هذه الأراضي، لذلك

سنحاول التطرق من خلال هذا المطلب إلى تأثير الأعراف والتقاليد على مردودية الأراضي السلالية (فقرة أولى) بالإضافة إلى تأثير طرق الاستغلال التقليدية على مردودية الأراضي السلالية (فقرة ثانية).

تأثير الأعراف والتقاليد على مردودية الأراضي السلالية



إذا كانت الأعراف والتقاليد تشكل عموما إحدى السمات الأساسية للمجتمع المغربي حيث ترى فيه القبائل الإطار الذي ينظم حياتها، ويحافظ على هويتها، ومن ثمة اتخذته كشكل حقوقي لتنظيم علاقاتها الاجتماعية ومعاملاتها، إلا أن التطور الذي شهده المجتمع في جميع الميادين وخاصة الميدان الفلاحي، جعل بعض الأعراف أصبحت تعيق الرفع من مردودية هذه الأراضي الفلاحية، فمثلا تعتمد أغلب الأعراف في تنظيم الانتفاع على هذه الأراضي على التوزيع الدوري الذي للأراضي الفلاحية، مما أدى مع النمو الديمغرافي المتزايد إلى تناقض الحصة النظرية العائدة لكل رب عائلة، كما أن هذا التوزيع الدوري والمتكرر لا يشجع المستغل على الاستثمار في حصته المؤقتة مما نتج عنه تدهور في قيمة هذه الأراضي، وأدى من جهة أخرى إلى الاستغلال المفرط للمراعي وتدمير الغابات من أجل الزيادة في المساحات المحروثة، مما يفقد الدولة طاقات وموارد هامة كان من اللازم استثمارها، كما أن التأثير السلبي لهذه الأعراف لم ينحصر فقط على تنمية الأراضي السلالية، وإنما امتد إلى ثوابت دينية وقانونية، كخرق القواعد الشرعية المتعلقة بالإرث، ومبادئ المساواة عند التقسيم بخلق تمييز بين أفراد القبيلة الواحدة، وظهور عادة غريبة..


تأثير طرق الاستغلال التقليدية على مردودية الأراضي السلالية



إذا كانت التنمية الفلاحية تعد أبرز الاختيارات الأساسية لسياسة المغرب الاقتصادية والاجتماعية، فإنها شهدت تطورات سواء على مستوى الوسائل أو على مستوى الأهداف والنتائج، إلا أن أراضي الجماعات السلالية لم تحظ بالحظ الوافر من هذا التطور حيث أن أغلب الوسائل المستعملة لا زالت تقليدية، مما يؤدي إلى ضياع الجهد وتبذير وقت كبير في مختلف عمليات الإنتاج.

ويرجع ذلك إلى أن الفلاح في هذه الأراضي يضع في حسبانه أن الأرض المستغلة ليست ملكه، وأنها ستنزع منه في أحد الأيام، مما يجعله يحجم عن رصد اعتمادات هامة لتطوير فلاحته أو لإحداث مشاريع ذات مردودية عالية.
ويضاف إلى ذلك أن العقود المنصوص عليها قانونا لاستغلال هذه الأراضي كعقود الاشتراك الفلاحي وعقود الكراء تكون في الغالب لمدة قصيرة ووفق إجراءات تتميز بمركزة الموافقة لا تساعد على الاستثمار، ناهيك عن أن النظام القانوني لهذه الأراضي لا يسمح بالاستفادة من قروض الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، ومن ثم تمنع من الاستفادة العتاد والآلات الضرورية، خاصة بالنسبة للزراعات العصرية، ومن تمويلات الخزينة العامة، وخصوصا بالنسبة للزراعات الموجهة للتصنيع التي تتطلب تكاليف باهظة.


خاتمة موضوع ادماج و تمليك الاراضي السلالية



إن دراسة هذا الموضوع وبسط كل الإشكالات القانونية المرتبطة به ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة الإدخال أراضي الجماعات السلالية في التنمية له أهمية بالغة خاصة في ظل جهود الدولة في تحديد معالم السياسة العقارية في المملكة بهذا الخصوص، وتنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية المنظمة في الصخيرات بتاريخ 8 و 9 2015 حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أجمع المشاركون في هذه المناظرة أن الرسالة الملكية تعتبر خارطة الطريق الإصلاح شامل لقطاع العقار في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد .

ومن أهم مضامين هذه الخارطة الواردة في الرسالة الملكية نشير إلى ما يلي :
1 . إصلاح نظام الأراضي الجماعية واستثمار وترصيد نتائج الحوار الوطني بشأنها و مخرجاته الأساسية لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية وجعلها آلية الإدماج دوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
2. تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية داخل دوائر الري لفائدة دوي الحقوق مع مجانية هذه التمليك.
3. تسريع وثيرة تصفية الوضعية القانونية الأراضي الجماعية بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمتل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
4 . إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لأراضي الجماعية وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
ولاشك أن يجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تتخبط فيها أراضي الجموع من خلال التسوية القانونية لهذه الأراضي ، سوف يترتب عله بالتبعية إدخال هذه العقارات في دائرة التداول ، وهذا الأمر الذي سيؤدي حتما إلى الرفع من مداخيل الدولة جراء تحرير هذا الرصيد العقاري الهائل من الجمود ظل كاتما على أنفاسه لمدة تزيد عن قرن من الزمن.


الأحد، 30 أغسطس 2020

2:15 م

تحميل pdf : كتاب الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية

تحميل pdf : كتاب الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية


طبقا لاحدث التعديلات ومزيدة باحكام القضاء
محمد صبري السعدي
.
مقدمة في التعريف بالإثبات  معناه القانوني تقديم الدليل أمام القاضي بالطرق الجائزة على وجود واقعة قانونية متنازع فيها بين الخصوم
ومن هذا التعريف يتبين أن الإثبات المقصود في هذه الدراسة هو الإثبات القضائي الذي يتم عن طريق تقديم الدليل أمام القضاء وهو بهذا يتميز عن الإثبات بمعناه العام الذي لا يكون أمام القضاء كالإثبات العلمي والإثبات التاريخي إذ أن كل منهما يبحث عن الحقيقة المجردة بأي وسيلة كانت .


خطة الدراسة، سنقسم دراستنا في الإتبات في القانون إلى قسمين:
- القسم الأول، نتناول فيه المبادىء العامة في الإثبات وهذه تشتمل
(1) مبدأ حياة القاضي 
(2) قواعد الإثبات بالنظام العام
(3) محل الإثبات
(4) عبء الإثبات
القسم الثاني، طرق الإثبات أو الأدلة ونقسمه إلى بابين:
الباب الأول: طرق الإثبات العادية (الكتابة والبيئة والقرائن)
الباب الثاني : طرق الإثبات غير العادية (الإقرار واليمين)

لتحميل كتاب كتاب الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية PDF

اضغط هنا




الأربعاء، 26 أغسطس 2020

5:14 م

التسجيل في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية - جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 2020 2021

التسجيل في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية - جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 2020 2021


التسجيل القبلي في كلية الحقوق والاقتصاد 


ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية، الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية إلى علم حاملي بكالوريا 2020 أن عملية التسجيل القبلي و أخذ موعد عبر البوابة الالكترونية لجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء www.univh2c.ma إلزامية،


كما يجب أن يراعى إدخال المعلومات الخاصة بالمترشح بشكل صحيح.
كما أن عملية التسجيل برسم الموسم الجامعي 2020-2021 ستتم عبر مرحلتين :
ستمتد المرحلة الأولى من يوم الثلاثاء 25 غشت 2020 إلى يوم الثلاثاء 01 شتنبر 2020 من الساعة التـــاسعة صباحا إلى الساعة الــواحدة زوالا حسب الموعد في ورقة التسجيل القبلي، و سيتم الإعلان عن تاريخ المرحلة الثانية من التسجيل لاحقا،
و عليه يتعين على المترشحين الراغبين في التسجيل بأحد مسالك التكوين بالإجازة الأساسية و التابعين للمناطق المدرجة ضمن روافد الجامعة أن يتقدموا إلى المؤسسة مرفقين بالوثائق المطلوبة بملف التسجيل.

وثائق التسجيل في التسجيل في جامعة الحسن الثاني طريق الجديدة 2020

يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية :
جذاذة التسجيل القبلي عبر البوابة الإلكترونية لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء www.univh2c.ma
جذاذة التسجيل تستخرج من موقع الكلية و يتم ملؤها جيدا من طرف المترشح
- الشهادة الأصلية للبكالوريا2020
- (04) نسخ من شهادة البكالوريا مصادق عليها
- (03) نسخ من عقد الازدياد؛
- (02) نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
- (04) صور للتعريف من الحجم الصغير تحمل اسم الطالب؛
- (04) أظرفة تحمل طوابع بريدية واسم الطالب وعنوانه؛
- نسخة من وصل تأدية التأمين الإجباري(التسجيل عبر الموقع www.sicareme.com


ملاحظة: لا يسمح بالتسجيل إلا للطلبة القاطنين داخل المجالات التالية :
مسلك الاقتصاد : المحمدية – ابن سليمان – بوزنيقة – سيدي البرنوصي
مسلك القانون (باللغة العربية) : عين السبع – الحي المحمدي – سيدي البر نوصي – المحمدية – ابن سليمان و بوزنيقة.
مسلك القانون (باللغة الفرنسية) : الدار البيضاء – المحمدية – ابن سليمان و بوزنيقة.
تحميل استمارات التسجيل


الخميس، 13 أغسطس 2020

5:13 م

رابط التسجيل في جامعة ابن طفيل القنيطرة 2020 2021

 

رابط التسجيل في جامعة ابن طفيل القنيطرة 2020 2021


التسجيل القبلي بكلية الحقوق والاقتصاد ابن طفيل القنيطرة

تسجيل الطلبة الجدد برسم الموسم الجامعي 2020-2021
تنهي عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة بالقنيطرة إلى علم جميع الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا 2020 ، بإحدى روافد الكلية المبينة أسفله، أنه تم افتتاح عملية التسجيل في المسالك التالية : علوم الاقتصاد والتدبير، العلوم القانونية بالعربية، العلوم القانونية بالفرنسية.




تنبيه : لن يقبل أي طلب تسجيل خارج الفترة المحددة
يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية :
- وصل التسجيل الأولي
شهادة البكالوريا الأصلية 02 نسختان من شهادة البكالوريا مصادق عليهما 02 صور شمسية ( يكتب الاسم الكامل خلف كل الصور) 01 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها02 ظرفان يحملان طوابع بريدية راسم و علوان المعني بالأمر
روافد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة
المسالك الدراسية : الفنون باللغة العربية - الفنون باللغة الفرنسية - العلوم الاقتصادية و التدبير
الروافد : القنيطرة - سيدي سليمان - الخميسات - سيدي قاسم

موقع التسجيل القبلي بجامعة ابن طفيل القنيطرة